در جای دیگری امام خمینی (ره) میفرمایند:
«ولو به نظر من (قانون اساسی) یک مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند،
یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن ... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی که همه اش قیود یک چیزی بوده است که خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است» (صحیفه نور، ج6، ص519).

امام(ره) حتى اعتبار وکالت نمایندگان را به رضایت ولى فقیه مى داند و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسى مى فرماید: «همه تان هم اگر چنانچه یک چیزى بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار مى زنیم حرفى که برخلاف مصالح اسلام باشد.»«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است» (صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).
اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیه » در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.
اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368)
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.
بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد که ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته باشد.
«8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ».ظاهرا براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه »، می تواند در بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی » را نیز بدنبال نداشته باشد.

بنابراین ولایت مطلقه نه در چهارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد.

مطالعه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700)
در حاشیه:

امام خمینی ره:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ، صلوات ا... علیهم در تدارک و بسیج سپاه داشتند ، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست روی عنوان " عالم عادل" است.
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (صلوات ا... علیهم) داشتند ، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیهم السلام) و رسول اکرم(صلوات ا... علیه) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، "ولایت" مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است...
... مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون رتبه فقیه پائین تر است باید کمتر بزند؟...

«جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. این حرف‌هایی که می‌زنند که خیر اگر چنانچه ولایت فقیه درست بشود دیکتاتوری می‌شود این‌ها از باب این است که ولایت فقیه را نمی‌فهمند چیست؟ [می‌گویند] ولایت فقیه نباید بشود برای این‌که باید حکومت ملّت باشد. این‌ها ولایت‌فقیه را اطلاع بر آن ندارند ـ مسائل این حرف‌ها نیست ـ ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد نه این‌که می‌خواهد دیکتاتوری کند. این‌ها از این می‌ترسند که مبادا جلو گرفته بشود، جلوی دزدی‌ها را می‌خواهد بگیرد. اگر رئیس‌جمهور با تصویب فقیه باشد با تصویب یک نفری که اسلام را بداند چیست، درد برای اسلام داشته باشد، اگر درست بشود نمی‌گذارد این رئیس‌جمهور یک کار خطا بکند و این‌ها این را نمی‌خواهند. این‌ها اگر یک رئیس‌جمهور غربی باشد همة اختیارات را دستش بدهند هیچ مضایقه‌ای ندارند و اشکالی نمی‌کنند؟ اما اگر یک فقیهی که یک عمری را برای اسلام خدمت کرده علاقه به اسلام دارد با آن شرایطی که اسلام قرار داده است که نمی‌تواند یک کلمه تخلف بکند [اشکال می‌کنند] اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند، نمی‌کرد هم، البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ و تینت [رگ گردنت] را قطع می‌کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد – برای هیچ‌کس حکومت نیست نه فقیه و نه غیرفقیه – همه تحت قانون عمل می‌کنند مجری قانون هستند – همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون‌اند- فقیه ناظر بر این است که این‌ها اجرای قانون بکنند،‌خلاف نکنند،‌ نه این‌که خودش یک حکومتی بکند،‌ بلکه می‌خواهد نگذارد این حکومت‌هایی که اگر چند روز بر آن‌ها بگذرد بر‌می‌گردند به طاغوتی و دیکتاتوری، می‌خواهد نگذارد بشود...»
(صحیفه امام، ج10، ص353)

امام(ره): «رئیس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی‌فقیه نصب نشود طاغوت است»(صحیفه‌نور ، ج9، ص253)

«من به واسطة ولایتی که از طرف خدا دارم شما را منصوب می‌کنم»(همان، جلد 5، ص31)

«من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطة ولایتی که از شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم»(صحیفه‌امام،‌ج6،ص59)

ایشان در اجرای حکم الهی پس گرفتن «مشروعیت» که موجب عزل رئیس‌جمهور می‌شود از مخالفت احدی حتی تمامی ملّت نیز واهمه‌ای نداشتند! چنان‌که در ماجرای عزل بنی‌صدر فرمودند:«امروز وظیفه من این است که او را معزول کنم هر چند فریاد مرگ بر خمینی را در سراسر کشور با گوش خود بشنوم.»
(نهضت امام خمینی(ره)، دفتر سوم، ص354، سید حمید روحانی)