طرحی که مطالبه رهبری بود رأی نیاورد / عده ای در همین مجلس برای منصور آریا طرح تهیه کردند

تاریخ: 28 دی 1390

 به گزارش پایگاه 598، طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی علی رغم تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب و هشدارهای ایشان درباره نزدیکی کانون های قدرت و ثروت به مجلس شورای اسلامی این هفته توسط نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی با مخالفت روبه رو گردید.

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس و همچنین طراح طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 598 در خصوص برخورد ناجوانمردانه با طرح مذکور اظهار داشت: طرح شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی که در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت مطرح شد، بحثی در آن نبود جزء فرمایشات مقام معظم رهبری که کسی که می خواهد نامزد انتخابات بشود بیاید هزینه های انتخاباتی اش را بر اساس همان خرج متعارف قرار بدهد و خرج متعارف هم طبیعتاً دولت چون مقام اجرایی است باید مشخص کند و برآورد کند که از نظر اقتصادی یک نماینده در تهران، تبریز، مشهد و ... بخواهد خودش را معرفی کند چقدر باید هزینه کند و این خرج متعارف است و بعد از انتخابات هم نامزدها بیایند و به شورای نگهبان بگویند که ما در این چارچوب این مقدار خرج کرده ایم و از اینجا از آن منبع تامین شده است.

کریمی از طراحان طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی گفت: در این طرح اینگونه آمده بود که نمایندگان در هنگام ثبت نام لیست اموالشان را محرمانه تحویل مراجع مربوطه بدهند که اگر رأی آوردند مشخص باشد ثروت اشخاص چقدر است و بعد از چهار سال هم بیاییم بگوییم که آن مقدار شده است. چون ما داوطلبانه وارد میدان می شویم و کسی که ما را اجبار نکرده است که بخواهیم شرط بگذاریم و ملت باید برای شرط بگذارند و می بینیم که نمایندگان مجلس هشتم به این طرح رأی نمی دهند و می گویند که وقت آن گذشته است.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که اگر نماینده ای با پول شرکت ها و پول فلان ارباب به مجلس رفت باید مواردی را تصویب بکند که مراکز ثروت می خواهند ما خبری داشتیم که همین منصور آریا برای اینکه راهش از نظر قانونی باز شود عده ای از نمایندگان برای او طرح تهیه کردند و در همین مجلس مطرح کردند که با تصویب این طرح گره ای از مشکلات منصور آریا در سیستم اداری بر طرف شود و مشابه این بوده است و این جزو مسائلی است که باید در رسانه ها شفاف سازی بشود.

کریمی قدوسی با گلایه از برخورد برخی از رسانه های با این طرح بیان داشت: متاسفانه برخی از رسانه هاوقتی که این طرح در مجلس مطرح شد ناجونمردانه این طور نوشتند که " رد طرح انتخاباتی نمایندگان حامی دولت" بنده به عنوان طراح طرح به معنایی که گفته اند حامی دولت نبوده ام و اگر هم حمایتی کرده ایم بر اساس ملاک هایی مقام معظم رهبری بوده است .

نماینده مشهد افزود: این که گفتند و نوشتند" مخالفت نمایندگان با طرح تحویل دادن مجلس به دولت" کجای این طرح تحویل دادن مجلس به دولت است. در یک بند آمده است که هزینه انتخاباتی را وزارت کشور پیشنهاد بدهد و دولت تصویب کند و این کار اجرایی و اقتصادی است و مجلس نمی تواند که برای خودش بیاید و بگوید که نماینده هر کدام مثلا باید دو میلیارد تومان هزینه تبلیغات خرج کند.

وی همچنین گفت: رسانه ها نباید با طرحی که زیربنای آن فرمایشات رهبر معظم انقلاب است اینگونه برخورد کنند و این رسالت رسانه ای نیست.

لازم به ذکر است که طراحان در مقدمه این طرح تاکید کرده اند: به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و اسوه سازی از مردم سالاری دینی و واقعی (برای کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی) به عنوان جایگزین دمکراسی تقلبی غربی از یک سو و از سوی دیگر زمینه سازی برای حضور و میدان داری افراد آگاه و فکور، کارآمد، شجاع، انقلابی و مومن به اسلام و برای جلوگیری از ورود افراد ضعیف و ... در میادین انتخابات و مدیریت تاثیرگذار کشور، ضرورت دارد فرآیندها و ساز و کارهای همه انتخابات در کشور به ویژه روش های جلب آرای مردم منطبق بر ارزش های انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی باشد.

براساس ماده 1 این طرح، در صورتی که هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از زمان اعلام تایید صلاحیت تا زمان تایید نتایج نهایی انتخابات از صلاحیت های قانونی تنزل یابد یا مرتکب هر یک از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون شود، وزارت کشور موظف است طبق نظر شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت داوطلب اقدام کند. همچنین احزار عدم صلاحیت هر یک از نامزدها توسط شورای نگهبان پس از تایید نهایی نتایج انتخابات، یکی از موارد رد اعتبارنامه نمایندگان تلقی خواهد شد.

در ماده 2 این طرح نیز پیشنهاد شده است: تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شکل اصلاح شود که چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل شود همچنین در صورتی که نامزدی پس از پیروزی در انتخابات رد صلاحیت شود یا اعتبارنامه منتخبین مورد تایید مجلس واقع نشود وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذکور برگزار کند.

مهلت هفت ماه از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه های انتخابیه مورد نظر محاسبه می شود.

همچنین در ماده3 این طرح آمده است: ماده 14 قانون انتخابات مجلس به صورت زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تدوین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، برنامه‌های آموزش عمومی انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیا مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین همه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات و نیز تبلیغات انتخاباتی داوطلبان را به صورت محلی، عادلانه و در شرایط برابر از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کنند.

تبصره - دستور العمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک صدا و سیما و وزارت کشور به تصویب هیا وزیران می‌رسد.

در ماده 4 این طرح نیز پیشنهاد شده است ماده 17 قانون انتخابات مجلس نیز به این صورت اصلاح ‌شود:

ماده17- قوه قضاییه مکلف است یکی از شعب موجود در حوزه قضایی هر شهرستان را به منظور رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخابات مذکور دراین قانون اختصاص دهد.

همچنین براساس ماده 5 این طرح، تبصره 3 ماده 45 قانون انتخابات مجلس به تبصره 4 تبدیل و تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به آن ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- داوطلبان انتخابات باید همراه به فرم ثبت‌نام لیست تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 سال پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی خود و منابع تامین آنها را به هیات‌های اجرایی و نظارت تحویل دهند.

در ماده 6 نیز آمده است: ماده زیر به عنوان ماده 57 مکرر به فصل ششم قانون انتخابات مجلس الحاق می‌شود:

جزییات شامل موضوع، متن، صوت و محل انجام یا انتشار آنها را حداکثر 24 ساعت پس از انتشار یا انجام در اختیار هیئت اجرایی و هیئت نظارت حوزه مربوطه قرار دهند.

همچنین در ماده 7 آمده است: ماده زیر و تبصره آن به عنوان ماده 65 مکرر به فصل ششم قانون انتخابات مجلس الحاق ششود.

ماده 65 مکرر- وزارت کشور با هماهنگی‌ شورای نگهبان موظف است پس از شروع زمان تبلیغات انتخاباتی، به منظور آگاه‌سازی و آموزش داوطلبان نمایندگان نسبت به قوانین انتخابات وظایف و اختیارات نمایندگی تخلفات، جرایم و مجازات‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره- هزینه برگزاری آموزش‌های مذکور در این ماده توسط وزارت کشور از داوطلبان نمایندگانی اخذ می‌شود.

طراحان در ماده8 پیشنهاد کرده اند: موارد زیر به بند‌های ماده 66 افزوده شده و تبصره ماده 66 به تبصره 3 تبدیل و تبصره‌های زیر به این ماده الحاق می‌شود:

19- تبلیغات و هزینه‌های غیر متعارف،

20- تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد،

21- دادن وعده‌های بیش از حد اختیارات قانونی، از قبیل دادن وعده مسئولیت و غیره به نحوی که منجر به انحراف افکار عمومی شود.

22- اقدامات ضد امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی از قبیل ایجاد اختلافات قومی و قبیله‌ای،

23- زیر سؤال بردن سلامت انتخابات،

24- هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی،

25- زیر سؤال بردن سلامت نظام اسلامی و عملکرد مسئولین نظام،

تبصره 1- انجام هر یک از موارد موضوع بندهای 19 تا 25 موجب سلب صلاحیت فرد داوطلب می‌شود.

تبصر2- مصادیق تبلیغات و هزینه‌های غیر متعارف پیش از آغاز هر دوره از انتخابات، به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ماده 9 نیز پیشنهاد شده است: ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر یک به فصل هفتم قانون انتخابات مجلس الحاق می‌شود:

ماده 66 مکرر یک- در صورتی که داوطلبی به دلیل ارتکاب تخلفات و جرائم مندرج در این قانون، رد صلاحیت شود، از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت 8 سال محروم می‌شود.

در ماده 10 نیز آمده است: ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر 2 به فصل هفتم قانون انتخابات مجلس الحاق می‌شود:

ماده 66 مکرر 2- علاوه بر دستگاه‌های مسئول در امر انتخابات همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اجرایی و نظارتی نیز در حیطه صلاحیت خود ملزم به انعکاس سریع و مستند تخلفات انتخاباتی به هیات‌های اجرایی و نظارت هستند.

در ماده11 این طرح نیز قید شده است: این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.