اگر بخواهیم در باب نگاه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به علوم انسانی به بحث و فحص بپرداریم بلا شک اولی ترین مسیر، پرداختن به مبانی و مبادی اندیشه ای ایشان است.در این باب احاطه تام معظم له بر مبادی و مبانی «حکمت عملی» آشکار است. حکمت عملی نزد فلاسفه و حکمای اسلامی درسه مولفه «تهذیب نفس و اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن» سامان می یافت که فصل مشبعی از آرا و نظریات اندیشه اجتماعی- سیاسی اسلامی را شامل می شود. بنابراین احاطه داشتن بر مبانی و مبادی آن برای اداره جامعه اسلامی ضروری و اساسی است و رهبری حکیم انقلاب هم از این خصیصه به نیکی بهره برده اند. این امر، یعنی اهمیت حکمت عملی در واقع ریشه در فلسفه اجتماعی- سیاسی «جمهوری اسلامی» هم دارد و از خصایص بنیادی آن محسوب می شود؛ خصیصه ای که همان قدر که حکمت نظری را گرامی می دارد، حکمت عملی و تطورات منطقی زمان و مکان را هم مطمح نظر خود قرار می دهد.
پس از ارتحال امام خمینی(ره)، معاندان این فلسفه اجتماعی- سیاسی گمان می بردند که جمهوری اسلامی از ناب گرایی تهی شده است و پس از امام(ره) جمهوری اسلامی با «فقدان ولایت» مواجه خواهد شد. حتی کسانی که نه جزو معاندین، بلکه در زمره «مخالفین» بودند هم ساده دلانه می گفتند که قبای ولایت فقیه، فقط برازنده قامت امام(ره) است و پس از ایشان دیگر ادامه این امر میسور نیست. اینان عمدتا غافل از این بودند که «ولایت فقیه» امری برآمده از اولا و بالذات هاست و سیر حضوری آن، کاملا قابلیت امتداد معنوی را دارد و حتی اگر این امتداد معنوی کاملا مطابق با آن «معنویت اولی» نباشد، باز هم به سبب اتقان نقلی، عقلی و فلسفی تئوری ولایت فقیه، همان ویژگی ها هرچند در ساحتی تمایز یافته تر، می تواند حضور فلسفی خود را اعلام کند و همان حقانیت و مقبولیت را به منصه ظهور برساند.
امام خامنه ای، در واقع ادامه دهنده مسیر عملی حکمتی هستند که در پس هر امر حق و حقانیت حضور، پای مقبولیت مردمی را هم به میان می کشد و جمعی ناگسستنی را جلوه می دهد. دوران زعامت ایشان هم تا به حال همین وجه را سامان داده است و ایشان به عنوان شاگرد ممتاز مکتب فقهی، فلسفی و عرفانی حضرت امام خمینی(ره) چنان طراوت و تیزهوشی از خود نشان داده اند که هم حقانیت نظری ولایت فقیه استحکام بیش از پیش یافته و هم مقبولیت مردمی رهبر و ولی را به طریقی شایسته امتداد داده اند. تندبادهای سیاسی و بعضا نظری که در دوران زعامت ایشان رخ داد، هر کدام می توانست خدشه هایی بنیادین بر بنای «جمهوری اسلامی» وارد آورد، اما حفظ بی نظیر وجه مقبولیت و جمهوریت نظام توسط ایشان باعث شد که ملت با شعف و شوری مجاهدانه، در عرصه های عمومی حاضر باشند تا از این رهگذر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حقانیت و مقبولیت جمهوری اسلامی محفوظ باقی بماند. ریشه این امر را باید در اندیشه سیاسی معظم له جست وجو کرد، ایشان در واقع اندیشه های امام خمینی (ره) در باب ولایت فقیه و ماهیت حکومت اسلامی را بسط دادند و ترجمان عملی از آن ارائه کردند که تاکنون از حقانیت و مقبولیت نظام به بهترین وجه حراست معنوی و عملی کرده است.
آرای معظم له، به طور مشخص جمعی است میان حقانیت و مقبولیت که ریشه در حکمت صدرایی و آرای ملاصدرا حکیم بزرگ عالم اسلامی دارد. در اندیشه ملاصدرا که حضرت امام(ره) هم از قائلین به آن بودند و اساسا تفکر فلسفی و هستی شناختی ایشان براساس مولفه های آن سامان یافته بود، هدایت مردم بخشی از انسان شناسی و سلوک عارفانه است و بدون هدایت عامه اساسا این سلوک کامل نمی شود، در سفر چهارم، اسفار اربعه ملاصدرا، حکیم به میان مردم می آید و احساس می کند مسوولیت و رسالتی الهی بر دوش دارد که متضمن هدایت مردم به سوی خداست. در اینجا ما با یک امر «حق و حقیقت گرایانه» مواجهیم؛ یعنی علاوه بر مطمح نظر قراردادن ادله فقهی و عقلی ولایت فقیه، بستر عرفانی و فلسفه آن، متضمن این امر است که حکیم عارف، هدایت خلق را به مثابه یک سلوک عرفانی می بیند، در وجه دیگر و در باب مسائل فقهی، حکومت از جمله ضروریات اسلام است و اجرای احکام دین اصلی انکار نشدنی است، پس نیاز به عالم آگاه و مدبری است که عنان امور را در کف خود گیرد و به اجرای احکام دین بپردازد. این مقولات جزو بدیهیات شرعی و فلسفی و در یک کلام «وجه حقانیت» جمهوری اسلامی است. در این میان اما این ایده های متعالی چگونه باید تحقق سیاسی- اجتماعی و فرهنگی بیابد؟ در پاسخ به این سوال است که وجه مقبولیت و حضور مردمی مطرح می شود. مشخص است که مردم و آحاد جامعه در این میان «حق و تکلیف» دارند. حق آنان این است که در حاکمیت منشأ اثر باشند و این اثر همانا «پذیرش وجه حقانیت» و اعلام قبولی آنان است و بدون این پذیرش امکان تحقق وجه حقانیت وجود ندارد. در حقیقت خواست و اراده مردم برای پذیرش حقیقت گرایی است که امکان بروز و ظهور آن را می دهد و این حق مردم است که در شوون مختلف، نقش آفرینی کنند. بنابراین جمع میان وجه مقبولیت و حقانیت، همان چیزی است که در گزاره «مردم سالاری دینی» مستقر و موجود است. گزاره مردم سالاری دینی، فصل مشبع و مهمی از اندیشه های رهبر حکیم انقلاب را تشکیل می دهد و ایشان به طرق مختلف و در خطابه های گوناگونی به تبیین این امر پرداخته اند و هم در وجوه ایجابی و هم در وجوه سلبی به شرح و بسط آن پرداخته اند. در وجه ایجابی، رهبری حکیم ما، هم مختصات شرعی حقانیت را ترسیم کرده اند و هم حدود و ثغور مقبولیت را و از این حیث می توان گفت، با بسط آرای امام  خمینی (ره)، پاسخ مهمی به سوال کنه مشروعیت که در فلسفه سیاسی مطرح است، داده شده است. پرسش مهم فلسفه سیاسی این است که از چه کسی باید اطاعت کرد؟ پاسخ افلاطون «فیلسوف- شاه» بود که در حقیقت موج اول فلسفه سیاسی را در جهان سامان بخشید اما پس از آن، پاسخ متاخر این بوده است که «از کسی که مورد قبول مردم باشد». در اینجا با ملاک فلسفه اسلامی، پرسش مهم این است که «چرا باید از کسی که مورد قبول مردم است، اطاعت کرد». پاسخ حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله العظمی امام خامنه ای به عنوان شاگرد ممتاز مکتب ایشان، حاکمیت فقها و زعامت یک فقیه را دربر می گیرد و حسب هستی شناسی فلسفه صدرایی و برای جنبه عینی دادن به این امر ذهنی، وجه مقبولیت هم به امر ذهنی اضافه می شود. در اینجا مشروعیت، حاوی دو مقوله «حقانیت» و «مقبولیت» است؛ یعنی آنجایی که قرار است حکم قضیه «ثابت» شود، باید «اثبات» نیز در میدان حاضر باشد.

 منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی.امیر علی محقق