ناگفتههایی از مجلس
رجا؛ نظارت بر نمایندگان طی سال های اخیر همواره جزو موضوعات مطرح در رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است. با وجود آنکه رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها پیش به طرح نظارتی دستور داده بودند، تأخیر نمایندگان اما انتقادات زیادی را متوجه آنان کرد. با این همه در نهایت قانونی به تصویب رسید. مسئله نظارت و قانون تصویب شده را با دکتر کوچک‌زاده، حجت الاسلام و المسلمین رسایی و حجت الاسلام و المسلمین روانبخش به بحث گذاشتیم. به نظر میرسید میتوان در سه مقوله سازمان، قانون و اجرا موضوع را مورد بحث قرار داد. مشروح میزگرد نظارت که در نشریه "اصولگرا" نیز منعکس شده است را در ادامه از نظر میگذرانید:
*اگر بخواهیم در ابتدا مقدمهای برای ورود به بحث داشته باشیم، در خصوص جایگاه نظارت در کشور و دستگاه‌های مختلف خصوصا مجلس شورای اسلامی چه میتوانیم بگوییم؟ اصلا چرا این قدر بحث نظارت بر نمایندگان مجلس برجسته شد؟ چه آسیب‌هایی وجود داشت که این ضرورت را دوچندان کرد؟
روانبخش: یکی از معضلات کشور ما، نبودِ کنترل و نظارت بر دستگاه‌ها یا ضعف کنترل و نظارت است، به‌ویژه بر مجلس. یکی از کارهایی که مجلس بعد از تقنین باید انجام بدهد، نظارت است. مردم هم که نمایندگان را به عنوان وکیل خودشان انتخاب می‌کنند، برای این دو کار انتخاب می‌کنند. یکی اینکه برایشان قوانین راحت و راهگشا بنویسیم و دیگر اینکه از طرف آنها بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کنیم و ببینیم آیا این قوانین را درست اجرا می‌کنند یا خیر؟ کشور دارد درست اداره می‌شود یا نمی‌شود؟
متأسفانه در 33 سال گذشته دستگاه‌های ناظر ما که یکی از آنها مجلس است و نظارت فوق‌العاده‌ای هم می‌تواند بر همه دستگاه‌ها داشته باشد، آن گونه که باید از اختیارات خود در این زمینه استفاده نکردهاند. اگر ما بخواهیم سیستم کنترل و نظارت در کشور فعال شود، چه باید بکنیم؟ اولین گام راه‌اندازی سیستم نظارت و کنترل بر خود مجلس است. مردم می‌دانند دستگاهی که می‌خواهد نظارت کند، اگر خودش با یک سیستم نظارتی کنترل نشود، دچار آسیب می‌شود. به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری در مجلس هشتم، در حضور خود نمایندگان و در تریبون علنی که خبر آن را همه مردم شنیدند و دیدند روی سیستم نظارت و کنترل بر نمایندگان تأکید داشتند، چون می‌دانستند مشکل از همین جاست.
اگر بر کار نماینده‌ای نظارت و کنترل نشود، یک استبداد پارلمانی ایجاد می‌شود. آن وقت اگر کسی در منطقه‌ای نماینده شد، مطلق‌العنان است. استاندار عوض می‌کند، فرماندار و بخشدار عوض می‌کند، مدیرکل‌ها را تغییر می‌دهد. علتش هم این است که کسی بر این شخص نظارت نمی‌کند که آیا او در راستای وظایف نمایندگی‌اش عمل می‌کند یا نه؟ بعد هم با سیستم اعمال فشاری که بر وزرا دارد، به همه اهدافش در منطقه دست پیدا می‌کند. با چند نفر در مجلس همدست می‌شوند. همه نمایندگان می‌خواهند در منطقه خودشان این کار را انجام بدهند. مثلاً وزیر کشور را تحت فشار قرار می‌دهند که ما از تو سئوال می‌کنیم، استیضاحت می‌کنیم، باید به خواسته‌های من تن بدهی. او هم که دوست ندارد هر روز به مجلس بیاید و از کارهای روزمره‌اش بماند، مجبور می‌شود امتیاز بدهد و به خواسته‌های یک نماینده تن می‌دهد. در چنین شرایطی عملاً قوه مجریه نیست که دارد نیروهایش را در منطقه و در کشور می‌چیند، بلکه این قوه مقننه است، آن هم نه قوه مقننه! یک وکیل و نماینده است که برای تقویت ریشه‌های خودش در منطقه برای اینکه در دور بعد هم بتواند نماینده مجلس بشود، دست به این اقدامات می‌زند.
علاوه بر این، یک نماینده در زدوبندهای سیاسی و اقتصادی، در مجلس با شرکت‌ها، مؤسسات، دولت و جاهای دیگر می‌تواند به یک دلال تبدیل بشود و اگر سیستم کنترل و نظارت بر او صورت نگیرد، در سال اول که هنوز کوچه‌ها را بلد نیست، شاید خیلی در این مسائل مهارت به خرج ندهد، ولی در سال‌های دوم، سوم و چهارم تبدیل به یک عنصر خطرناک می‌شود که تنها وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهد، وظیفه نمایندگی است و فقط برای خود و حزب و قبیله‌اش تلاش می‌کند. لذا حضرت آقا دست روی نقطه حساسی گذاشتند و فرمودند سیستم نظارت و کنترل خود مجلس باید فعال شود.
*آقای کوچک‌زاده! شما به شکل مصداقی‌تر میتوانید آسیب‌هایی را ذکر کنید که به طرح نظارت موضوعیت بخشیدید؟ آیا مواردی خاطرتان هست که بتوانید بربشمارید؟
کوچک‌زاده: چیزی که الان یادم می‌آید، رفتاری است که بین برخی نمایندگان جاری و متداول است و اصلاً پنهان هم نمی‌شود، بلکه بسیار علنی است و شاید بعضی وقت‌ها با افتخار هم مطرح می‌شود که مؤثر بودن طرح نظارت بر نمایندگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن دخالت در عزل و نصب افراد در دستگاه‌های اجرایی است، یعنی همان طور که آقای روانبخش اشاره کردند، وقتی نماینده‌ای ـ‌عموماً هم در حوزه‌هایی غیر از تهران یا شهرهای بزرگ‌ـ انتخاب می‌شود، اولین وظیفه خودش را این می‌داند که در حوزه انتخابیه خود به مسئولین اجرایی دستور بدهد و تحمیل کند که فرضاً مدیرکل ارشاد چه کسی باشد. مدیرکل معدن و صنعت چه کسی باشد، مدیرکل آموزش و پرورش چه کسی باشد. این یکی از مسائل جاری بین اکثریت نمایندگان حوزه‌های انتخابیه غیر از شهرهای بزرگ است.
طبیعی است وقتی کسی در عزل و نصب فردی مؤثر و دخیل است، دیگر نمی‌تواند به شکل کامل و صحیح نظارت بر عملکرد او داشته باشد و هر جا ضعف و اشکالی هم به وجود بیاید یا درصدد پوشاندن آن برمی‌آید و اگر آن فرد بدون هماهنگی با این نماینده مرتکب خلاف و خطایی بشود، زبان نماینده برای اعتراض بسته است، چون خودش در نصب او دخالت داشته و تأثیرگذار بوده است. به نظرم این یکی از معضلاتی است که باید به‌شدت برایش فکری شود و از آن جلوگیری به عمل بیاید.
رسایی: من می‌خواهم نکته دیگری را عرض کنم و آن اینکه ما در کشور سه تا قوه داریم. قوه قضائیه، دولت و مجلس و شورای نگهبان. هیچ‌یک از این سه نهاد در قانون اساسی ما به اندازه مجلس ساختار شیشه‌ای ندارند. در بین مجلس و دولت و خصوصاً قوه قضائیه، تنها جایی که ساختارش شیشه‌ای است، مجلس است و مشروح مذاکراتش به صورت رسمی از رادیو دارد پخش می‌شود، تلویزیون تمام جلسات علنی آن را فیلمبرداری می‌کند.
مصوبات کمیسیون‌ها اعلام می‌شود و اساساً بنای مجلس بر اطلاع‌رسانی است. شما می‌بینید اتفاقاتی که در کمیسیون‌ها می‌افتد خیلی زود بیرون می‌آید و درز می‌کند و اصلاً ساختارش از بالا به پایین نیست، برخلاف قوه قضائیه و دولت که ساختارشان از بالا به پایین است، یعنی هرمی است و رئیس دولت می‌تواند واقعاً از وزرایش بخواهد که این طرفی بروند یا آن طرفی و همین‌طور رئیس قوه قضائیه و البته در چهارچوب قانون، ولی در مجلس رئیس مجلس و هیئت رئیسه چنین اختیاری را ندارند. به عقیده من مجلس ضعیف مجلسی است که توسط هیئت رئیسه و رئیس مجلس مدیریت شود که مجلس هشتم این خاصیت را داشت.
حالا این نهاد که شیشه‌ای‌ترین نهاد در کشور و ساختار ما هست، زمانی می‌تواند فضای شیشه‌ای در نهادهای دیگر ایجاد کند که واقعاً خودش پایبند به این امور باشد. یکی از اشکالات و کمبودهای قانون اساسی ما همین است که در قانون اساسی ما برای همه نهادها و دستگاه‌ها جایگاه نظارتی قرار داده شده، حتی رهبری، اما برای عملکرد شخصی نمایندگان مجلس ـ‌و نه مصوباتشان که جایگاه نظارتی شورای نگهبان هست‌ـ در طول چهار سال، هیچ نهاد نظارتی‌ای پیش‌بینی نشده! البته شورای نگهبان بعد از 4 سال می‌تواند اعمال نظارت کند، ولی در طول 4 سال اگر معلوم شود که نماینده‌ای از روز اول شرایط لازم را نداشته، واقعاً قانون در موردش ساکت است که آیا این نماینده باز هم باید نماینده بماند یا باید او را استیضاح کنند؟ هیچ چیزی پیش‌بینی نشده است. با اینکه شرایط رسیدن فردی مثل رهبری به جایگاه رهبری زمین تا آسمان با شرایط نماینده شدن فردی مثل من متفاوت است. شرایط نماینده شدن سن است و تخصص و مدرک و امثالهم، شرط رهبری تقوا و عدالت و فقاهت و شرایطی از این قبیل است که بسیار سخت است، اما برای رهبری یک‌سری اهرم‌های نظارتی پیش‌بینی شده، ولی در مورد نمایندگان پیش‌بینی نشده است. چرا رهبر انقلاب در این زمینه تذکر دادند؟ اولاً این مطالبه رهبری در دوره‌های دیگر هم بوده و در طی 4 سال گذشته، هر بار که خدمت رهبری رفتیم، ایشان تذکر داده‌اند که نماینده‌ها در مناسباتشان رعایت کنند.
دوره‌های قبل را هم نگاه کنید، به صورت عمومی بوده، اما چه می‌شود که رهبر انقلاب، این بار به‌طور خاص و گسترده‌تر و عینی‌تر دست روی موضوع می‌گذارند؟ این نشان می‌دهد که در مجلس هشتم روند به شکلی بود که ایشان را مجبور و ملزم کرد که برای جلوگیری از برخی از مفاسد، یک مطالبه علنی را مطرح کنند. البته بخش‌هایی از سخنرانی حضرت آقا در سال 89 با صلاحدید بیت رهبری به صورت عمومی و در رسانه‌ها پخش شد. رهبر انقلاب به موارد و مصادیقی اشاره کردند که من می‌دانم در میان نمایندگان اتفاقاتی از این دست افتاده، زدوبندهایی از این دست صورت گرفته. اینها همه حکایت از این می‌کرد که باید اصل نظارت بر نمایندگان انجام بگیرد و این سابقه هم داشته و در مجلس هفتم، نمایندگان طرحی را تهیه کرده بودند، اما این طرح به سرانجام نرسیده بود.
به این نکته هم اشاره کنم که ما خدا را شکر می‌کنیم که مواضعمان با مطالبات رهبر انقلاب تطبیق می‌کند. در خرداد 89 که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مطرح کردند، در اردیبهشت خود من در مجلس در این باره نطق کرده بودم و در آن نطق به این موضوع اشاره کرده بودم که مجلس زمانی می‌تواند نظارت شفاف بر جاهای دیگر داشته باشد که اول خودش شفاف شده باشد و ما تا خودمان اقدام به شفافیت خودمان نکنیم و بر خودمان نظارت نداشته باشیم، جاهای دیگر را نمی‌توانیم به شفافیت وادار کنیم.
*اگر بخواهیم یک مرور اجمالی داشته باشیم، چه ابزارهای نظارتی‌ای در نسبت با مجلس وجود داشته و دارد؟ اساسا مشکل ما در حوزه نظارت به کجا برمیگردد؟
کوچک‌زاده: ما در اینجا با سه بعد سازمان، قانون و اجرا مواجهیم. مقصود از سازمان نهادهایی است که میبایست نظارت کنند. مقصود از اجرا هم مجریانی است که در آن نهادهای نظارتی قرار میگیرند. از نظر من از ظرفیت نهادهای نظارتی کنونی آن گونه که باید استفاده نمی‌شود.
یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، کمیسیون اصل 90 است. در اصل 90 قانون اساسی این‌طور آمده:«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
در اینجا چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد، اولاً شاکی هر کسی می‌تواند باشد. قانون اساسی گفته هر کسی، حقیقی یا حقوقی. شکایت از چه چیزی؟ از طرز کار. این باز مطلبی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کمیسیون اصل 90 به واسطه عدم توجه به این مسئله، از سوی مردم یا از سوی شاکیان مواجه با سیل شکایاتی است که ارتباطی به وظیفه قانونی کمیسیون اصل 90 ندارد. فرض کنید کسی برای دریافت یک خط تلفن ثابت ثبت‌نام کرده و این خط به او دیر داده شده. جای این شکایت در مجلس نیست. یا کسی از بانک وام خواسته یا حتی دعواهای خانوادگی بین زن و شوهر یا ارث و میراث که اصلاً ربطی به کمیسیون اصل 90 ندارد. این واژه طرز کار، واژه‌ای است که باید دقیقاً تحلیل شود که معلوم شود که یعنی چه و چه شکایاتی قابل ارائه به این کمیسیون هستند.
دومین نکته‌ای که در این اصل قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که گفته شده هر کس شکایتی از طرف کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد... سازمان ثبت و دیوان عالی کشور و بسیاری از سازمان‌های دیگر را که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند، همه را تحت یک عنوان قوه قضائیه آورده است. همین‌طور درباره قوه مجریه هم عمل کرده. اما نگفته قوه مقننه، بلکه گفته مجلس. قوه مقننه دو بخش دارد: مجلس و شورای نگهبان، لذا همین جا مشخص می‌شود که کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان به اصل 90 شکایت کند. چیزی که در این ایام با آن مواجه هم بودیم. لااقل صحبتش می‌شد که در نحوه بررسی صلاحیت‌ها علاوه بر پیگیری‌هایی که آقایان برای خودشان می‌کردند، مطرح بود که به کمیسیون اصل 90 هم شکایت کنیم. طبق قانون اساسی، کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان به کمیسیون اصل 90 شکایت کند، گرچه از قوه قضائیه می‌تواند. این هم نکته دیگری است که چون این دو تا مطلب تا به حال مورد توجه کافی قرار نگرفته، باعث شده که کمیسیون اصل 90 تا حدود زیادی مواجه با کارهایی بشود که او را از وظایف اصلی‌اش باز می‌دارد.
*پس چهارچوب کاری کمیسیون اصل 90 به نظر شما در ارتباط با شکایت از قوا ابهام دارد. آیا این طرز کار که فرمودید، چهارچوب خاصی دارد؟ یعنی سر چه مصادیقی می‌توانند شکایت کنند؟
کوچک‌زاده: در مورد اینکه این قانون چرا این‌گونه است، کسی نمی‌تواند به اصل 90 شکایت کند، اما به نحوه اجرای قانون در یک مجموعه اجرایی می‌تواند که اینها چرا این قانون را این‌گونه اجرا می‌کنند، این ایجاد مشکل کرده. یک بحث داریم که ممکن است خود قانون و ضابطه‌ای که کار بر اساس آن صورت می‌گیرد، مورد انتقاد ماست، به آن نمی‌توان به کمیسیون اصل 90 شکوائیه‌ای داد. بحث دیگر جزئیات رفتاری مجریان است، در مورد آن هم نمی‌شود به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد. آن هم باید برود به قوه قضائیه که این آقا این خلاف یا جرم را مرتکب شده است یا نه. یکی از چیزهایی که به‌شدت دارد به تولید ملی صدمه می‌زند، طرز کار دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای گوناگون است. اگر جایی می‌خواهد دستگاهی را برای تولید کالایی وارد کند، امری قانون است و باید انجام شود. باید موافقت اصولی بگیرد، از گمرک عبور کند و... اما خود همین سیر و طرز کار به گونه‌ای تنظیم شده که معروف شده که می‌گویند اگر می‌خواهی وارد کار تولیدی بشوی، کفشی با پاشنه آهنین بخر، یعنی آن‌قدر باید در این ادارات بدوی تا همه هستی‌ات بر باد فنا برود. این طرز کار است.
روانبخش: یعنی در واقع می‌تواند از بوروکراسی شکایت کند.
کوچک‌زاده: بله، یک جزء قضیه این است. ضوابط اجرایی گاهی بهگونهای نوشته می‌شود که یک فرد برای ترخیص یک کالا از گمرک دچار هزاران مشکل می‌شود و همه هم در جریان این امر هستند. فرض کنید کسی که یک کارخانه بافندگی یا نخ‌ریسی دارد، می‌داند طرز کار فرآیندی که اشاره کردم چیست. در پرداخت مالیات همین‌طور. قانونی داریم که کسانی تولیدشان برای محیط زیست، مزاحمت یا آلودگی ایجاد می‌کند، باید درصدی از درآمدشان را به خاطر این آلوده‌سازی به عنوان مالیات بپردازند. اداره مالیات آن شهرستان به کارخانه‌ای که نخ تولید می‌کند، رفته و آنجا را به عنوان آلاینده محیط زیست ارزیابی کرده و اسم این کارخانه رفته جزو کسانی که باید این مالیات را بدهند، درحالی که کلاً این کار اشتباه بوده. این بنده خدا رفته اعتراض کرده که: «من چرا باید مالیات بدهم؟ من که آلایندگی ندارم». آنها بررسی کرده و گفته‌اند: «درست است شما آلایندگی ندارید و ما اشتباه کردیم». گفته: «خب! حالا که اشتباه کرده‌اید، این حکم مالیات را برگردانید». گفته‌اند: «نه، توی شهرستان نمی‌توانیم حکم را برگشت بزنیم. باید برود تهران، رئیس محیط زیست به رئیس اداره مالیات وزارت دارائی بگوید و بعد آنها به ما بگویند». این یعنی شکایت از طرز کار و مجلس و کمیسیون اصل 90 می‌توانند وارد آن شوند. به خاطر بی‌توجهی به این مسئله، این بخش از وظیفه نظارتی در مجلس دچار مشکل است.
روانبخش: همان‌طور که در اصل 90 قانون اساسی هم آمده که آقای دکتر کوچک‌زاده هم به آن اشاره کردند، کمیسیون اصل 90 می‌تواند اگر از طرز کار مجلس، قوه قضائیه و مجریه شکایتی شد، رسیدگی کند. این طرز کار مجلس نکته خیلی مهمی است. مجلس به هر چیزی نمی‌تواند رسیدگی کند، قاضی نیست و فقط اگر از طراز کار مجلس یا قوه قضائیه و مجریه شکایتی شد، رسیدگی می‌کند و نسبت به خود مجلس هم باید رسیدگی شود. یکی از چیزهایی که در مجلس وجود دارد ـ‌ما البته بیشتر داریم درباره مجلس صحبت می‌کنیم‌ـ همان بحثی بود که اشاره شد. مثلاً آیا دخالت بیجای یک نماینده در حوزه کار اجرای استان یا حوزه انتخابیه‌اش، از مواردی هست که مردم می‌توانند شکایت کنند یا نه؟ به نظر من از مواردی است که مردم می‌توانند شکایت کنند، مؤسسات و حتی قوه مجریه شکایت کنند. علتش این است که در قانون اساسی، مسئولیت قوا از یکدیگر تفکیک شده‌اند، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه حق دخالت در کار همدیگر را ندارند و قانون اساسی ما بر اساس تفکیک قوا بسته شده است. همان‌طور که خود مجلس نمی‌تواند در حوزه اجرا دخالت کند، یک عضو از مجلس هم نمی‌تواند در حوزه اجرا دخالت کند، بنابراین اگر نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خودش در حوزه اجرا دخالت کرد، در واقع یک تخلف آشکار از قانون اساسی انجام داده است و می‌شود از ایشان به دلیل تخلف از قانون اساسی به خود مجلس شکایت کرد.
ادامه دارد...
ناگفته هایی از برخی زد وبندها در مجلس
