شمااز جمله افراد نادری هستیدکه چون خورشید روشنی می دهید

امام در قضیه نمازجمعه مشهور آیت الله خامنه ای، به آیت الله خامنه ای یادآوری میکنند که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است. در نامه ای بعد از آن آیت الله خامنه ای هم حرف امام را تایید میکنند و منظور خود را بیان میکنند.نامه تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای در پی سخنرانی ایشان در نماز جمعه در سال 66(دو سال قبل از رحلت امام خمینی)در رسانه ها منتشر شدو پرده از «ولایت مطلقه فقیه» برداشت.

تذکر:
به تاریخ نامه ها حتما توجه کنید.

صحیفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)
ایشان در نامه اى خطاب به حضرت آیت الله خامنه اى در دوره ریاست جمهوری که در صحیفه نور هست
ضمن تشریح ولایت همه جانبه و مطلقه فقیه در تمام امور، حتى فراتر از چارچوب احکام اولیه اسلام مى نویسند: حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است،
در موقعى که قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.



تذکر امام خمینی (ره) به آیت الله خامنه ای در مورد اینکه اختیارات ولی فقیه فرا قانونی است؛
اصل ماجرا چه بوده؟
... حضرت امام در پاسخ شورای نگهبان نوشت:

دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص و اشخاص جلوگیری نماید. این معادن (نفت و گاز) چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود می گردند از تبعیت املاک شخصیه خارج است و دولت اسلامی می تواند آنها را استخراج کند. ..[امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 155 (مورخ 1366/8/3)]

امام در پاسخ وزیر کار درباره جواز قراردادن شروط الزامی نسبت به کارفرمایانی که از خدمت دولتی بهره مند می شوند نوشتند:
«چه در گذشته ، چه در حال ، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».[همان ، ج 20، ص 163 (مورخ 1366/9/16)]

امام در پاسخ به استفسار شورای نگهبان درباره پاسخ ایشان به وزیر کار نوشتند:
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد،
بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی امر را اجرا کند.
[همان ، ج 20، ص 165 (مورخ 1366/9/26)]

آیت الله خامنه ای، امام جمعه تهران و رئیس جمهور وقت در توضیح نامه شورای نگهبان و نظر امام در نماز جمعه 1366/10/11
این گونه اظهارنظر کردند:
«اقدام دولت اسلامی، در برقرارکردن شروط الزامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست ... امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن.سوال کننده سوال می کند:برخی این طور از فرمایشات شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند:این شایعه است، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است.»[روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 1366/10/12، ص 9، خطبه های نمازجمعه حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی خامنه ای]
این سخنان سبب خیر گشت و باعث شد حضرت امام خمینی (ره ) طی نامه ای تاریخی پرده از «ابتکار ولایت مطلقه فقیه» بردارند:
«از بیانات جنابعالی (آیت الله خامنه ای) در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص ) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام «حکومت درچهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی برخلاف گفته های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم (ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچکس نمی تواند ملتزم به آنها باشد ... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم.[امام خمینی ، صحیفه نور، ج 20، ص 170 (مورخ 1366/10/16، ص 11)]
در جواب امام جمعه تهران در نامه ای خطاب به امام اعتقاد خود را به ولایت مطلقه فقیه ابراز داشت، در نامه آیت الله خامنه ای به ایشان آمده است: «برمبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی کرده ام موارد و احکام مرقومه در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم، مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد.»
و حضرت امام خمینی (ره ) نیز در پاسخ ضمن تجلیل از وی آن را تایید نمودند،که در پاسخ حضرت امام خمینی (ره ) هم به ایشان آمده است:
«اینجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط تاکنون باقی است جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می کنید
می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید.»[روزنامه جمهوری اسلامی (1366/10/22)، صحیفه نور، ج 20، ص 173 (مورخ 1366/10/21)]
امام خمینى «قدس سره»:
«یک نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و بناى قلبى اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمى کنـید، ایشان رامن سالهاى طولانى مى شناسم.»
اصلاح قانون اساسی توسط امام و ولایت مطلقه فقیه؛

اعتقاد امام به فراقانونی بودن ولایت فقیه
بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) و اضافه کردن واژه ولایت مطلقه فقیه

روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9:
نگاهی به روش و سیره عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند.
از جمله این موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت و مهم تر از آن که مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد،
مسئله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و احیانا وضع قوانین را به عهده گرفته بود.
اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.
(روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9)

امام در پاسخ نوشت
(سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان):
مطلبی که نوشته اید کاملا درست است انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.
(امام خمینی ، صحیفه نور، ج 21، ص 57)

حضرت امام یک ماه بعد،
(ماه دهم سال 67 چند ماه قبل از رحلت ایشان)
در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند:
این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب نظریه هاست نه تنها قابل حل نیست بلکه ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به «نقض ظاهری » قانون اساسی می گردد. (صحیفه نور ، ج 21، ص 61، مورخ 67/10/8)

تعبیر
«نقض ظاهری»
خاطرنشان می سازد که قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است پس نقض این قانون اساسی،
نقض ظاهری محسوب می شود.

حضرت امام چند ماه بعد (ماه دوم سال 68 مصادف با اواخر عمر ایشان)
برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب 1358، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی ازجمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند.(صحیفه نور ، ج 21، ص 122 و 123 1368/2/4)
امام خمینی پیشتر فرموده بودند:
«این که در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه» (صحیفه نور، ج 11، ص 133)