مشایی از مهره‌های کودتای مخملی است

تاریخ خبر:3/5/88

به گزارش خبرنگار سرویس "فضای مجازی" خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی با عنوان "چه کسی او را اداره می‌کند؟!" در شماره امروز 3 مرداد این روزنامه، به واکاوی انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاونت اولی رییس‌جمهور پرداخته است. متن کامل یادداشت حسین شریعتمداری بدین شرح است: 1- شاید این برداشت "بدبینانه" باشد که حضور آقای رحیم مشایی را در کنار رئیس جمهور محترم، بخشی از یک پروژه بیرونی تلقی کنیم ولی متأسفانه برخی از شواهد و قرائن موجود این احتمال را قوت می بخشند و نشان می‌دهند رحیم مشایی در کنار آقای دکتراحمدی نژاد همان نقشی را برعهده دارد که افراطیون مدعی اصلاحات و سردمداران آنها به گونه‌ای دیگر برعهده داشته و دارند، به بیان دیگر می‌توان حدس زد رحیم مشایی نیز یکی از مهره های کودتای مخملی است که فقط محل مأموریت او با سایر توطئه گران اخیر متفاوت است و نه "هویت" او! به یقین جناب دکتراحمدی نژاد به خاطر روابط صمیمانه‌ای که با رحیم مشایی دارد از این برداشت تعجب کرده و ابرو درهم می‌کشد. اما واقعیت های موجود اجازه نمی دهند این احتمال نادیده گرفته شود، زیرا ملاک و معیار برای حساس بودن نسبت به یک احتمال و ضرورت پی گیری آن، "درصد احتمال" نیست بلکه میزان اهمیتی است که "موضوع مورد احتمال" دارد. به عنوان مثال با وجود احتمال 90درصدی درباره گرانتر بودن قیمت رب گوجه فرنگی در فلان فروشگاه بعید نیست که افرادی برای خرید به همان فروشگاه مراجعه کنند، زیرا "مورد احتمال" یعنی یک قوطی رب گوجه فرنگی آنقدر اهمیت ندارد که احتمال 90 درصدی درباره گرانتر بودن قیمت آن، مانع از خرید باشد. اما اگر فقط یک درصد احتمال داده شود که فلان بطری آب، آلوده به سم مهلک است به یقین هیچکس قبل از بررسی و اطمینان کامل از آن نمی نوشد. چرا که در این حالت هرچند درصد احتمال ناچیز است ولی مورد و موضوع آن به زندگی و مرگ بستگی دارد. و اما، نشانه های وابستگی مشایی و خطری که از این زاویه نظام و دولت اصولگرا را تهدید می کند خیلی بیشتر از یک احتمال ساده و اندک است و نکته درخور توجه این که رئیس جمهور محترم، آقای دکتراحمدی نژاد اولین قربانی این توطئه خواهد بود، اگرچه ایشان متاسفانه تاکنون در درک این نکته فاقد هوشمندی لازم بوده اند. 2- دستور رهبرمعظم انقلاب به دکتراحمدی نژاد درباره ضرورت برکناری رحیم مشایی از پست حساس و کلیدی "معاونت اول رئیس جمهور" که کلیشه آن در صفحه اول کیهان امروز آمده است به اندازه ای صریح و خالی از ابهام است که تأخیر چند روزه آقای احمدی نژاد در اجرای این دستورالعمل، عجیب و غیرقابل توجیه به نظر می رسد چرا که رئیس جمهور محترم با دو ویژگی برجسته "ولایت پذیری" و "قانون گرایی" در میان مردم شناخته می شود و دقیقاً به همین علت و مخصوصاً "ولایت پذیری" در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با اقبال گسترده و کم نظیر مردم روبرو شده است، بنابراین انتظار آن بود که بی درنگ و بدون فوت وقت دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را به اجرا درآورده و رحیم مشایی را که از ابتدا نیز بدون کمترین توجیه منطقی و دلیل عقلایی به معاونت اول رئیس جمهور منصوب کرده بود، از این پست حساس و کلیدی عزل کند. ظاهراً-و با عرض پوزش- انگار جناب رئیس جمهور فراموش کرده اند که انتظار مردم برای عزل مشایی یک "خواهش دوستانه"! یا "توصیه اخلاقی"! نیست که پذیرش یا رد آن در اختیار آقای احمدی نژاد باشد، بلکه عزل مشایی بعد از دستور صریح رهبرمعظم انقلاب یک وظیفه غیرقابل خدشه قانونی و تکلیف صریح و روشن "شرعی" است که حق عدول از آن را ندارند، چرا که مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می گردند" و در اصل 113 قانون اساسی تصریح شده است که وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است. 3- در این جملات دقت کنید؛ "راه درست، اطاعت از رهبری است"، "عشق به ولایت فقیه ادامه اتصال به امام عصر(عج) است"، "ولایت فقیه یعنی تداوم راه کربلا و ما موظف به پیروی هستیم"، "ولایت فقیه عامل پیروزی و شعبه ای از ولایت پیامبر(ص) است"، " در هیچ تصمیمی بدون رضایت ولی فقیه، خیری وجود ندارد"، "ولی فقیه منصوب امام معصوم(ع) است"، "ما تا آخر پای سیاست های رهبری ایستاده ایم"، "فرق دولت ما با دویست دولت دیگر در ولایت فقیه است"، "اطاعت از ولی فقیه تداوم اطاعت از پیامبرخدا(ص) و ائمه معصومین(ع) است"، "رضایت رهبرانقلاب را با هیچ چیز عوض نمی کنیم"... این اظهارنظرها از کیست؟ درست حدس زده اید، این جملات و صدها نمونه دیگر از این دست، دیدگاه و نظر آقای دکتراحمدی نژاد درباره ولایت فقیه است که طی چند سال اخیر و به مناسبت های مختلف ابراز داشته اند. اکنون این سوال پیش می آید که آیا اخیراً در دیدگاهها و نظرات ریاست محترم جمهوری درباره ولایت فقیه تغییری پدید آمده است؟! به نظر نگارنده و با شناختی که از احمدی نژاد در دست است، پاسخ این سوال منفی است و رئیس جمهور محترم کماکان بر همان دیدگاه و نظر خویش که برخاسته از اعتقاد راسخ به اسلام و قانون اساسی است پابرجاست، پس علت تأخیر سوال برانگیز وی در اجرای دستور رهبرمعظم انقلاب چیست؟! ابتدا به صراحت باید گفت که این تأخیر و درنگ آقای احمدی نژاد کمترین توجیه اسلامی و قانونی ندارد ولی شنیده ها حاکی از آن است که رئیس جمهور اصرار دارد نظر رهبرمعظم انقلاب را به ادامه کار مشایی در پست یاد شده -هرچند برای مدتی کوتاه- جلب کند! این تقاضا اگرچه "ولایت پذیری" و "قانون گرایی" آقای احمدی نژاد را مخدوش می کند - و صد البته تأسف آور نیز هست- اما با اندکی تسامح می توان تعلل ایشان را ناشی از کم دانی و ضعف بینش اسلامی وی دانست و نه خدای نخواسته کم توجهی به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرچند که این ضعف بینش، کم نقیصه ای نیست. 4-درباره مواضع و عملکرد آقای رحیم مشایی اگرچه گفتنی های بسیاری هست ولی در این نوشته تنها به چند نمونه آشکار اشاره می کنیم. نمونه هایی که احتمال یادشده در صدر این یادداشت را قوت می بخشد. الف: آقای مشایی چندی پیش در اقدامی سوال برانگیز از اشغالگران قدس که به قیمت آواره کردن 10 میلیون مسلمان فلسطینی و قتل عام صدها هزار نفر از آنان در فلسطین اشغالی حضور پیدا کرده اند و همه ساله خون هزاران زن و مرد و کودک فلسطینی به عنوان هزینه ادامه حضور این جرثومه های فساد و تباهی بر زمین ریخته می شود، با عنوان "مردم اسرائیل"! یاد کرد. این اقدام رحیم مشایی بلافاصله با استقبال گسترده محافل آمریکایی و اروپایی و بسیاری از مدعیان اصلاحات روبرو شد تا آنجا که رژیم صهیونیستی ضمن تقدیر چندباره وی، به آقای مشایی لقب "دوست اسرائیل" داد. ممکن است گفته شود که این اظهارنظر مشایی از نوع "سهولسان" بوده است ولی باید توجه داشت که وی بعد از اعتراض های گسترده داخلی نه فقط حاضر به اصلاح نظر خود نشد بلکه بر آن اصرار هم ورزید و حتی بعد از توبیخ شدید رهبرمعظم انقلاب نیز در اقدامی به ظاهر سبکسرانه و بی ادبانه و در واقع حسابشده! طی نامه ای خطاب به ایشان، بازهم از آنچه گفته بود دفاع کرد! ب: آقای مشایی علی رغم اطلاع از نظر رهبرمعظم انقلاب که حج و زیارت را از مصادیق گردشگری نمی دانستند برای تسخیر این سازمان خیز برداشت که با توجه به جایگاه حج و دیدگاه مشایی، این اقدام وی را نمی توان با نگرانی روزافزون غرب از حضور موثر و الگوساز حجاج ایرانی در مراسم حج بی ارتباط دانست. گفتنی است مشایی بعد از دستور صریح رهبرمعظم انقلاب نیز بدون توجه به این دستورالعمل قصد مسدود کردن حساب های بانکی سازمان حج و گشودن حساب به نام خود را داشت که از این اقدام وی جلوگیری شد. ج: مشایی چندی قبل طی سخنانی که فیلم و نوار آن موجود است "دوران اسلامگرایی" را پایان یافته معرفی کرده و با مقایسه "دوران اسلامگرایی" و "دوران اسب سواری"! گفته بود، امروزه در عصر علم و تکنولوژی و بیداری ملت ها، دوران اسلامگرایی سپری شده است!! باید توجه داشت که نهضت اسلامگرایی اصلی ترین شاخصه خط امام و بزرگترین دغدغه و نگرانی آمریکا در جهان اسلام است و همه ساله بودجه های نجومی و کلانی برای مقابله با آن هزینه می شود. د: مشایی در اوج مخالفت های گسترده کشورهای غربی با حجاب اسلامی، طی مصاحبه ای "حجاب اسلامی" را "اختیاری" نامیده بود که ترجمان دیگر این اظهارنظر، نه فقط نفی حجاب و مخالفت با قوانین اسلامی است، بلکه محکوم کردن تلویحی اصرار جهان اسلام و مخصوصاً ایران اسلامی بر حجاب و عفاف است. هـ : جدیدترین "شاه" کار!! مشایی، مخالفت صریح و بی پرده وی با دستورالعمل اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره عزل وی از "معاونت اول رئیس جمهور" است. مشایی بلافاصله بعداز اطلاع از دستورالعمل رهبرانقلاب بر ضرورت حضور خود در این پست کلیدی تاکید ورزید و مخالفان خود را "حسود"!! و یا افرادی نامید که نگران ریاست جمهوری وی در دوره یازدهم هستند!!... و: تمامی دیدگاهها و اقدامات یادشده مشایی بدون کم و کاست با خواسته های دشمن بیرونی و مواضع و عملکرد جبهه مدعی اصلاحات همخوانی دارد و اصلی ترین وجه اشتراک او با خط توطئه اخیر، تلاش برای عبور از ارزش های اسلامی و انقلابی و زیر پا نهادن قوانین مسلم جمهوری اسلامی است. بنابراین، اگر حضور رحیم مشایی در کنار رئیس جمهور، حلقه ای از توطئه اخیر دشمن و بخشی از پروژه مشترک و بیرونی مدعیان اصلاحات نیست، پس چیست؟! و آیا تعجب آور و تأسف آور نیست که رئیس جمهور محترم اینهمه از حضور وی در کنار خود، آنهم به عنوان معاون اول اصرار می ورزد. 5- و بالاخره بدیهی است که رئیس جمهور محترم حاضر به نادیده گرفتن دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب نبوده و رحیم مشایی را عزل خواهد کرد ولی چرا با اینهمه تأخیر غیرقابل توجیه و به قیمت مخدوش شدن محبوبیت رئیس جمهور در اذهان ملت؟! 6- آقای احمدی نژاد باید به این نکته توجه داشته باشد که رحیم مشایی به وضوح از قطعی بودن عزل خود باخبر است اما چرا آقای احمدی نژاد را به ماندن خود ترغیب و تشویق می کند؟ و ازاین تأخیر چه هدفی دارد؟ نگارنده براین باور است که مشایی و کسانی که او را اداره می کنند قصد دارند، هزینه پذیرش دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را بالا ببرند! تا به خیال خود مانع از دستورالعمل های مشابه آقا در موارد دیگر شوند! مثلاً چنانچه در پی زد و بند پنهان با آمریکا بودند و رهبرمعظم انقلاب با هشدار و دستورالعمل خویش خواستار پایان دادن به این زد و بند پنهان شدند، تأخیر در اجرای دستور ایشان طبیعی!! جلوه کند!!... این نکته و این احتمال مخصوصاً باید برای آقای دکتر احمدی نژاد که در ضدیت با آمریکا جدی و مصمم است، هشداردهنده باشد تا خدای نخواسته از افرادی نظیر مشایی ضربه نخورد و در نتیجه، به نظام ضربه نزند

دستور مشایی به وزیر اقتصاد برای کمک‌های ویژه به بدهکار   بزرگ بانکی که احمدی‌نژاد پنج سال قبل او را افشا کرد

تاریخ خبر:27/2/90

محمود احمدی‌نژاد اولین  ‎بار در دی ماه سال 84 در   جمع نمایندگان مجلس هفتم در صحن علنی مجلس از قصد خود مبنی بر اعلام اسامی مفسدان   اقتصادی خبر داد  . 

به گزارش رجانیوز، او در بیستمین سفر استانی خود   به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه 85، اعلام کرد: «به مفسدان اقتصادی که با   رابطه  ‎بازی وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند، فقط 15 روز وقت می‌دهم تا حساب   خود را با آن بانک‌ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران   افشا خواهم کرد.» 

در پایان مهلت دو هفته ای رییس جمهور، خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از جمله "ایرنا" در خبری کوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا و العقیلی، دو نامی بود که اعلام شد. 

 یکشنبه هفته گذشته سایت الف سندی را منتشر کرد که بر مبنای آن اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئیس کل بانک مرکزی دستور رسیدگی و مساعدت در مورد مشکلات العقیلی را داده بود.

اما هنوز بازتاب های مربوط به این دستور ادامه دارد که نامه جدیدی از پیگیری های مدیران جریان نفوذی دولت برای کمک به مفسد اقتصادی که خود رییس جمهور مدعی اقدامات خلاف او بوده است، به دست می آید. 

نامه ای که در ادامه منتشر می شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است. 

در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ 30 خرداد سال 89 نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است. 

موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از کشور امارات در تاریخ 30 خرداد و دستور رییس دفتر رییس جمهور به حسینی، 10 روز است، در حالی که بسیاری از نامه‌های مردم، تولیدکنندگان و صنعت‌گران ماه‌ها بدون پاسخ می‌ماند. 

نکته جالب این نامه، لحن دستوری آن است که با وجود پیگیری پنج سال قبل رییس جمهور در مورد بدهی‌های بانکی العقیلی در ایران و دستور ابطال معامله وی در بورس، مشایی خواستار حل مشکلات وی "حسب نظر ریاست محترم جمهوری" شده و هنوز مشخص نیست که آیا با توجه به سابقه اظهارنظرهای رئیس‌جمهور در مورد این فرد، آیا چنین دستوری با نظر آقای احمدی‌نژاد بوده است. 

گفتنی است حسین هاتفی فارمد یکی از معاونین و اعضای حلقه اول مشایی در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هیات مدیره مهم ترین شرکت العقیلی در ایران که دارای ترنولی ده‌ها هزار میلیاردی است، منصوب شده بود. 

همچنین یکی از نزدیکان آقای مشایی نیز که تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سیاسی و رسانه‌ای تلاش زیادی برای مفسد نشان دادن العقیلی داشت، اکنون به توجیه‌گر و بعضا تسهیل کننده این اقدام‌های غیرقانونی تبدیل شده است.

برای مشاهده تصویر نامه ها به رجانیوز مراجعه نمایید.

شیوه نفوذ گروه مشایی به شورای پول و اعتبار

تاریخ خبر:5/7/90

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مشرق، طبق ماده ماده89 قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بدین ترتیب است:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همانطور که از ترکیب قانونی فوق برمی‌آید، در حالت عادی از 11 عضو دارای حق رای (دو نماینده مجلس حق رای ندارند) 8 عضو آن عضو کابینه یا منصوب دولت هستند و فقط سه عضو غیردولتی دارای حق رای در این شورا حضور دارند.
در حالی که گروه مشایی به تصمیم‌گیر اصلی دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده و برای نفوذ بر شبکه بانکی کشور به کنترل شورای پول و اعتبار احتیاج داشت، لیکن ترکیب اعضای این شورا تا اوایل امسال به طوری بود که منافع این گروه را تامین نمی‌کرد، چرا که سه تن از افراد منصوب دولت، عملا رویکرد مستقلانه‌ای داشتند و کفه ترازو را در جلسات شورا به سمت مقابل، سنگین می‌کردند.
اولا یکی از دو وزیری که به انتخاب هیئت وزیران عضو این شورا بود، تا هجدهم اردیبهشت امسال، وزیر اطلاعات بود که قضایای چند ماه اخیر کاملا هویدا ساخته که حضور وی باب میل گروه مشایی نبوده و نیست. بر این اساس، هیئت وزیران در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه وزیر اطلاعات را از عضویت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشت و وزیر تعاون را جایگزین وی کرد. دو نفر متخصص پولی نیز هیچ یک تعلق خاطر به گروه مشایی نداشتند، چه محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادرات که در دولت مشایی (دولت دهم) منصب وزارت کار را از دست داد و چه دکتر ناصر شرافت جهرمی که اساسا به دور از سیاست و بازی‌های سیاسی است. در نهایت با تصویب هیئت وزیران، این دو نفر نیز جای خود را به کوروش پرویزیان و پیمان نوری دادند تا ترکیب اکثریت مدنظر دولت به طور واقعی در شورای پول و اعتبار ایجاد شود.
گفتنی است شورای پول و اعتبار در یکی دو سال اخیر با ارائه مجوز به بانک‌های آریا، تات و گردشگری که بانک‌های متعلق به تیم مشایی است، نشان داد که در آن دوران نیز در کنترل دولت قرار داشته، هرچند تمامی ‌اعضای آن، دولتی نیستند اما با تغییرات اخیر، اهداف گروه مشایی بیش از گذشته محقق خواهد شد.
احمد توکلی در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته مجلس، نمونه‌ای از چگونگی نفوذ گروه مشایی به شورای پول و اعتبار را افشا کرد.
به گفته احمد توکلی، یک نمونه از دخالت‌های مشایی در نظام بانکی کشور انتصاب «پ» به عضویت شورای پول و اعتبار با حکم رئیس جمهور است.«پ» در سال 86،‌ معاون سید حسن موسوی مدیرعامل سایپا یدک می‌شود. سید حسن موسوی که از نزدیکان مشایی است، وقتی معاون او در سازمان گردشگری می‌شود، «پ» را همراه خود به آنجا می‌برد.
در 16 مرداد 86 به سفارش همین افراد، «پ» بدون داشتن هیچ سابقه ای، قائم مقام طهماسب مظاهری در بانک توسعه صادرات شد و وقتی مظاهری در شهریور همان سال به رئیس کلی بانک مرکزی رسید،‌ تنها با داشتن 45 روز سابقه بانکی و بدون داشتن تخصص اقتصادی و با دکترای مدیریت به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب می‌شود؛‌ تا اینکه در سال جاری، دکتر شرافت اقتصاددان با سابقه‏ی 32 سال خدمت در جمهوری اسلامی‌ایران که در دوره بحران‏زایی معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی بود از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی عزل و به جای او «پ» نصب می‌شود.
همچنین «ح.پ» که از مدیران ارشد وزارت اقتصاد دولت خاتمی‌بود و اینک قائم مقام بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد، مسئول اصلی بخش نظارت بانک مرکزی است .گفته می‌شود وی از نیروهای مشایی است.
* یک عضو کم است
نکته مبهمی که هم‌اینک در شورای پول و اعتبار وجود دارد، دو وزیر منصوب دولت در این شورا هستند. طبق مصوبه هیئت وزیران در 18 اردیبهشت وزرای کار و تعاون به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند. اما با ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر، هنوز وزیر دیگری جایگزین نشده است. 

نامه مشایی به 2 وزیر برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به امیرمنصور آریا

تاریخ خبر:22/6/90

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، مشرق نوشت: در نامه تاریخ 7 مهر ماه سال 1389 مشایی خطاب به دو وزیر کابینه چنین آمده است:

جناب آقای حسینی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
جناب آقای بهبهانی، وزیر محترم راه و ترابری

سلام علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره 10205/ص20 مورخ 2/7/1389 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص آمادگی خرید 50 و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود.

حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.
 
اسفندیار رحیم مشایی

  بر اساس این نامه سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) واگذار می‌شود.

گزارش مشرق حاکی است که امیر منصور خسروی در جریان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی کاملا مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهم‌ترین شرکت‌های پیمانکار در عرصه رآه‌آهن کشور است را خریداری  کند.

سوالی که مسؤلان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد باید به آن پاسخ دهند این است که چگونه و با چه توجیهی بزرگ‌ترین شرکت راه‌آهن کشور را به این گروه واگذار کرده‌اند.

جالب است که شرکت تراورس به صورت 10 ساله به امیر منصور خسروی و به قیمت 120 میلیارد تومان واگذار شد.

حال که پرونده گروه آریا در خصوص اختلاس از نظام بانکی بر همگان آشکار شده است می‌توان سناریوی دیگر این گروه برای تسلط بر اقتصاد ملی کشور را به شرح زیر توضیح داد:

1- همکاری با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت‌های بزرگ پیمانکاری کشور
 
2- تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل را‌ آهن و وزرات راه سابق برای تصاحب پروژه‌های میلیاردی با حربه تأمین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه
 
3- همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه‌ها به صورت صوری.
 
حال سؤال اینجاست که چگونه یک فرد توانایی دارد از یک طرف با همکاری سازمان خصوصی‌سازی شرکت معظمی چون تراورس را خرید اری کند که نزدیک به 8 هزار نفر کارمند دارد و از طرف دیگر با تبانی بتواند به صورت ترک تشریفات مناقصه پروژه یک‌هزار و 300 میلیارد تومانی را تصاحب کند و یا در قبال اجرای بدون تشریفات مناقصه طبقاتی کردن جاده رامسر به نور، بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان را به دست آورد. در این میان همکاری بانک ملی در خصوص گروه امیر منصور آریا دارای ابعاد پیچیده ای است که امیدواریم مسولان مربوطه بتوانند در این خصوص توضیحات کافی ارایه کنند.
 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر گروه آریا در پروژه راه آهن شیراز ـ بندرعباس تنها 10 درصد سود ببرد رقمی در حدود 130 تا 200 میلیارد تومان خواهد شد و این در حالی است که رقم خریداری شده شرکت تروارس کمتر از 120 میلیارد تومان بوده است.
 
در ادامه خوب است نگاهی به تیترهای آخرین نشریه گروه تراورس داشته باشیم:
 
ماهنامه داخلی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن ویژه مرداد 90 منتشر شد.

در این شماره میخوانیم که:

1-عملیات اجرایی بزرگترین پروژه ریلی کشور آغاز شد

2-سومین دوره گردهمایی مدیران ارشد شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا

3-نشست مشترک مدیران گروه امیر منصور آریا

4-عملیات بازسازی خطوط ایستگاه صوفیان بودی خاتمه می یابد

5-پروژه پوشش مسیل منوچهری

6-راه‌‌آهن شیراز ـ بندر عباس را 30ماهه می‌سازیم ،سالی 250 کیلومتر
 
از سوی دیگر در سوم اردیبهشت سال جاری نیز حسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه‌ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شرکت خوزستان توافقات لازم و البته بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه صورت می‌پذیرد. متن توافقات این جلسه به شرح ذیل است:

با عنایت به نامه شماره 239664 مورخ 4/11/1389ریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارتباط با درخواست شماره 16419/ص20 مورخ 21/10/1389 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) جلسه‌ای در مورخ 3/2/1390 در محل دفتر سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در ارتباط با اجرای طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای حد فاصل شهرستان رامسر به شهرستان نور به طول تقریبی 120 کیلومتر تشکیل و مقرر گردید پروژه مذکور توسط شرکت فوق بصورت EPC+F در مدت 27 ماه اجرا، (نحوه تأمین منابع مالی از طریق واگذاری 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان از سوی دولت خواهد بود).

ضمناً شرکت مذکور متعهد گردید از تاریخ امضاء، این تفاهمنامه نسبت به انجام عملیات مهندسی و طراحی (بخشE  پروژه مذکور اقدام و کلیات این موضو را ظرف 45 روز جهت تصویب به کارفرما ارائه نماید، ضمناً انجام عملیات واگذاری سهام شرکت مذکور ظرف مدت 45 روز از سوی وزارت راه و ترابری پیگیری خواهد شد و آغاز عملیات اجرایی همزمان با این موضوع از سوی شرکت تراورس صورت می‌پذیرد.

مفاد قرارداد فی‌مابین و شرایط مندرج آن پس از ارائه پیشنهاد پیمانکار (شرکت تراورس) بررسی و تصویب از سوی وزارت راه و ترابری نهایی خواهد شد. (وفق مقررات و قوانین)، ضمناً شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن متعهد می‌گردد پروژه را در طول مسیر جاده موجود حداکثر تا تاریخ بهمن ماه 1391 (دهه مبارک فجر) اجرا و تحویل نماید.

ابوالفضل گلزاری
مدیرعامل شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن

صادقی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

رضا پیل پایه
قائم مقام وزارت راه و ترابری

علی نیکزاد
سرپرست وزارت راه و ترابری
 
* این نامه نشان می‌دهد که واگذاری پروژه رامسر به نور و همچنین واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه برگزار شده است.

معاون سابق مشایی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران شد

تاریخ خبر:14/5/90

خبرگزاری فارس: در حکمی از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی معاون سابق رحیم مشایی جانشین مهدی رضوی در شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید شمس الدین حسینی ، حسین فاضلی را که قبلا سمت معاونت اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به‌عهده داشت به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران برگزیده است. بر اساس آنچه روی سایت رسمی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) آمده است، این شرکت طبق اساسنامه، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور در شرکت هایی با عنوان "شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک" عهده‌دار شده است. در سایت این شرکت فهرستی از شرکت هایی که ایفیک به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها دارای سهام است ذکر شده که از جمله می توان به بانک توسعه مصر - ایران با بیش از 44 درصد سهام، کروپ برزیل با حدود 49 درصد سهام، تیسن کروپ آلمان به عنوان دومین سهامدار، سبافون در یمن با 10 درصد سهام، میراتکس که شرکتی سرشناس در حوزه نساجی است با 49 درصد سهام در مصر، شرکت پاکیران در پاکستان با 50 درصد سهم، شرکت اورانیوم راسینگ (بزرگ‌ترین معدن اورانیوم جهان) با 16 درصد سهم و . . . اشاره کرد. با نگاهی به این فهرست می‌توان به اهمیت کارکرد شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و سهم عظیم دارایی‌های بین المللی ایران و نقشی که این شرکت می تواند در ارزآوری، ایجاد اشتغال، صدور خدمات فنی و مهندسی و ورود فناوری های نوین به کشور داشته باشد، پی برد.

در کارنامه حسین فاضلی، سمت دبیری همایش فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد در اردیبهشت امسال از سوی "حمید بقایی" نیز دیده می شود. فاضلی پیشتر در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معاون سرمایه گذاری وی بوده است.

مهدی رضوی استاد تمام اقتصاد دانشگاه بهشتی است و پیش از اینکه به سمت مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شود، مدیرعامل بانک صنعت و معدن بود.

انتقال "کانون" بذل و بخشش‌های مشایی و بقایی به نهاد ریاست‌جمهوری

تاریخ خبر:10/3/90

به گزارش خبرنگار فارس، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی که در سال 1314 در ایران تأسیس شد به‌عنوان نخستین نهاد مرتبط با گردشگری در کشور محسوب می‌شود. همزمان با انتصاب حمید بقایی به‌عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اخباری جسته و گریخته درباره انتقال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نهاد ریاست جمهوری منتشر شد تا اینکه بقایی در جلسه با خبرنگاران انتقال این کانون به نهاد را به طور رسمی اعلام کرد. وی که دلیل این انتقال را " بروز مشکلات در پیشبرد برنامه‌ها" عنوان کرده، گفته است: کانون اتومبیلرانی با دستگاه های مختلفی از جمله نیروی انتظامی در ارتباط است و در پیشبرد برنامه ها به مشکل برمی‌خورد به همین دلیل به جایگاهی بالاتر یعنی ریاست جمهوری منتقل شد. بقایی انتقال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نهاد ریاست جمهوری را متعلق به 6 ماه پیش دانسته و در پاسخ به خبرنگاران که "اگر این اتفاق 6 ماه پیش افتاده چرا تاکنون اطلاع رسانی انجام نشده؟"، عنوان کرده است: "کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 6 ‌ماه پیش منتقل شده و اکنون شما خبر آن را گرفته‌اید. در این 6 ‌ماه نیز کسی از ما در این‌باره سؤال نکرد. البته این یک تصمیم اداری است و حیف است که رسانه‌ها خود را درگیر تصمیم‌های اداری کنند، دیگر اینها خاله زنک بازی است." بر اساس ماده7 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، مجمع عمومی کانون، مرکب از یک نفر رئیس و 6 نفر عضو دیگر( جمعاً 7 نفر) است که با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. ریاست این مجمع با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است یا به انتخاب وی خواهد بود که بقایی اعلام کرده است: "این موضوع نیاز به بررسی دارد و هنوز جمع بندی نشده است." یعنی با شرایط فعلی یا روح الله احمدزاده؛ رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، رئیس مجمع می شود یا باید یک نفر دیگر را انتخاب کند. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر اساس آنچه در سایت اینترنتی این کانون آمده است دارای شرکت های تابعه ای از جمله "شرکت خدمات مسافرتی ارس"، "موسسه آموزشی ایرانیان"، "شرکت فناوری اطلاعات میراث آریا"، "شرکت نمایشگاه های گردشگری" و "هتل زاگرس" است که احتمالاً در کوله بار کانون جهانگردی به نهاد ریاست جمهوری منتقل خواهند شد. در شرح خدمات شرکت فناوری اطلاعات میراث آریا، "پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار پایگاه اطلاع رسانی میراث آریا" ذکر شده است. پایگاه اطلاع رسانی میراث آریا همان سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که هنوز با انتقال بقایی به نهاد ریاست جمهوری، اخبارصدرنشین خود را از لابلای تکذیبیه های وی برمی گزیند. آیا انتقال پشتیبان این سایت با این درجه اهمیت برای انتشار اخبار آقایان، به نهاد ریاست جمهوری خاله زنک بازی است؟ کانونی که به دلیل منابع متعدد مالی، محل بذل و بخشش های مشایی و بقایی به هنرمندانی چون هدیه تهرانی برای برپایی نمایشگاه عکس است و به گفته تهرانی قرارداد وی با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بوده است. کانون های جهانگردی در دنیا از اقتصادی ترین نهادها محسوب می شوند به طوری که بزرگترین شبکه کمپینگ اروپا وابسته به کانون جهانگردی است یا بزرگترین شبکه هتلینگ در آمریکا وابسته به کانون جهانگردی است. بزرگترین شبکه بیمه آلمان نیز برای کانون جهانگردی است. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1314 خورشیدی (1935 میلادی) همزمان با افزایش جمعیت در دنیا و گسترش علایق کشورها به امور گردشگری و جهانگردی که با توسعه جاده ها و راههای مواصلاتی میان برخی کشورها همراه بود و به منظور ایجاد تسهیلات برای جهانگردان در سطح بین‌المللی، در ایران تأسیس شد و از همان زمان به عضویت سازمانهای بین المللی FIA (فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی) و AIT (اتحادیه بین المللی جهانگردی وابسته به سازمان ملل متحد UN) درآمد و فعالیت رسمی خود را در سطح جهان آغاز کرد. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران پس از کسب مجوز و موافقت دولت و مجلس در سال 1313 به عنوان چهارمین مؤسسه رسمی کشور در سال 1317 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید و هم اکنون بیش از 70 سال است که با هدف ارائه خدمات بهتر در تمامی ابعادگردشگری و با شعار " آرامش خاطر و امنیت سفر " مشغول ارائه خدمات به جهانگردان اعم از خارجی و ایرانی است. ارائه "گواهینامه بین المللی" و "امداد خودرو" در نهاد ریاست جمهوری! در حالی که اصلی ترین وظیفه کانون جهانگردی در اساسنامه این کانون، "ایجاد تسهیلات و تأمین نیاز اعضاء در امور گردشگری و جهانگردی در سطح بین المللی" عنوان شده است که از جمله آن ها ارائه گواهینامه بین المللی و خدمات امداد خودرو در داخل کشور است، واقعا جای هیچ توجیهی برای انتقال این کانون به نهاد ریاست جمهوری باقی نمی‌ماند. در بخش اهداف کانون جهانگردی در سایت رسمی این کانون آمده است: تلاش جدی کانون آن است که با بهره مندی از شیوه های نوین و علمی دنیا و نوآوری پیشرفته مبتنی بر توسعه و رونق صنعت توریسم بتواند ضمن گسترش حوزه های تحت پوشش برغنا و کیفیت خدمات خویش افزوده و اولین گزینه انتخابی هموطنان و دوستداران گردشگری و جهانگردی قرار گیرد به همین جهت فعالیت های خود را در قالب ایجاد بخشهای مختلف گسترش داده تا بتواند بر امور مطلوب زیر جامه عمل بپوشاند: 1. ارائه اسناد و مدارک ترانزیت بین المللی شامل گواهینامه رانندگی بین‌المللی، دفترچه مالکیت بین‌المللی، پلاک ترانزیت، دفترچه عبور گمرکی، کارت کمپینگ بین المللی، کارت عضویت بین المللی و علامتهای CD و IR 2. اطلاعات بین المللی و گردشگری و جهانگردی و مراکز کانون های مرتبط در سراسر دنیا 3. خدمات امداد خودرو در سراسر کشور و جاده های مراصلاتی داخل کشور 4. خدمات مسافرتی و گردشگری شامل صدور بلیت‌های هواپیمایی در سطح داخلی و بین المللی، رزرواسیون بین المللی هتل، برگزاری تورهای داخلی و خارجی (زیارتی و سیاحتی) 5. خدمات اقامتی و رفاهی

برپایه این گزارش، بقایی سرانجام طرح مورد نظر خود را مبنی بر انتقال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به ریاست جمهوری، اجرایی کرد تا میزان علاقه‌مندی خود به این کانون را اثبات کند

اراضی ملی واگذار شده از شرکت مورد حمایت مشایی و بقایی پس گرفته شد

تاریخ خبر:7/3/90

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام رسمی سایت سمگا، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیرعامل این شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. در نخستین روز از آغاز پذیره‌نویسی شرکت سمگا بر اساس اخباری که رسانه ها در آن روز منتشر کردند و سایت رسمی شرکت سمگا در لینک اخبار خود قرار داده، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 88 اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حمید بقایی قائم‌مقام وقت سازمان، سهام این شرکت را خریداری کردند. رحیم‌مشایی و بقایی به عنوان نخستین خریداران سهام این شرکت، هرکدام رقم 5 میلیون ریال سهام را به طور نمادین خریداری کردند. همان روز 50 درصد و طی 4 روز بعد، 100 درصد سهام عرضه شده شرکت سمگا توسط بانکها، مؤسسات سرمایه گذاری و افراد مطلع خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید. البته این روزها آقایان اخبار آن روزها را فراموش کرده و خرید نمادین سهام شرکت سمگا را انکار می کنند و می گویند این سهام در آن روز به برخی میهمانان از سوی مهدی جهانگیری مدیرعامل این شرکت اهدا شد که برخی افراد مذکور آن سهام را به تعاونی کارکنان میراث فرهنگی اهدا کردند. به گزارش فارس، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا" با سرمایه 200 میلیارد ریالی در تاریخ هفتم تیر ماه سال 1388 آغاز به کار نموده است. این شرکت به عنوان نخستین هلدینگ گردشگری با پشتیبانی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف سرمایه گذاری در پروژه های شاخص توسعه گردشگری در کشور تشکیل شده بود. مسئولین سازمان جنگلها به همراه استاندار تهران و مدیرعامل سمگا طی صورت‎جلسه‌ای در تاریخ 23 اسفند 88 بیش از 125هکتار از اراضی پارک لویزان را برای اجرای طرح مجموعه تفرجگاهی شرق تهران به صورت رایگان به شرکت خصوصی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا" واگذار می کنند. بنابراین گزارش، توجیه واگذاری رایگان این زمینها به یک شرکت خصوصی تصمیم‎نامه شماره 99677/43084 مورخ 18/5/88 هیأت وزیران در دور دوم سفرهای استانی و همچنین بند 3 مصوبه پنجمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر تأمین شش قطعه زمین برای احداث پارک بزرگ و تفریحگاه مردمی در شهر تهران از محل منابع اراضی ملی است. این در حالی است که اولا حق بهره برداری از منابع طبیعی به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مستلزم وجود طرح مصوب بوده، ثانیا واگذاری می بایست از طریق مزایده و با رعایت مقررات مربوط به اشخاص واجد صلاحیت صورت گیرد ثالثا درآمد حاصل از واگذاری می بایست به حساب‌های خزانه واریز گردد که در واگذاری زمینهای فوق به شرکت خصوصی سمگا هر سه مورد فوق نقض شده و کار غیرقانونی صورت گرفته است. در پی عدم رعایت مقررات قانونی فوق الذکر در مقدمات واگذاری بیش از 125 هکتار از اراضی لویزان به دستگاه‌های اجرایی ذی‏ربط تذکر داده شد که این مسئله موجب فسخ واگذاری رایگان 125.88 هکتار از اراضی پارک لویزان به شرکت خصوصی سمگا گردیده است. یکی از مسائل و نکاتی که بر غیرقانونی بودن این واگذاری ها تصریح دارد اینکه در این تصویب‎نامه‌ها به جنگل لویزان به عنوان یکی از مناطق گردشگری اشاره نشده بود. همچنین در مصوبات کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران اشاره مستقیمی به پارک جنگلی لویزان نشده بود. ضمن اینکه اصولا پرونده‌های موضوع مواد یادشده مربوط به واگذاری‌هایی است که مشمول ممنوعیت ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری اراضی نیستند و اجرای طرح مدیریت بهره‌وری منطقه‌ای جنگلی مانند لویزان موضوع خارج از شمول مواد یادشده بود و مشمول ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است. بنابراین دستکم استناد به این تصویبنامه وجهی نداشته و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز تنها مجوز کلی جهت احداث مناطق و مراکز گردشگری ارائه می‌کرد. همچنین ترک تشریفات مزایده و واگذاری مدیریت بهره‌برداری طرح نیز فاقد مستند قانونی است. به گزارش فارس، لازم به ذکر است که پیش از واگذاری غیرقانونی و رایگان 125 هکتار از اراضی پارک لویزان به شرکت خصوصی سمگا، در تاریخ 9 آبان سال 88 کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران کلیات طرح احداث مجموعه تفرجگاهی در منطقه شهید بابایی توسط شرکت خصوصی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری "سمگا" را تصویب می کند و البته پیش از این مصوبه نیز در تاریخ 10 شهریور سال 88 در همین کارگروه کلیات طرح احداث پارک بزرگ و تفرجگاه مردمی در شهر تهران از محل اراضی تحت مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی توسط شرکت سمگا مصوب شده بود. بنابراین گزارش، سپس مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در تاریخ 24 آبان سال 88 در نامه ای به رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ارسال مدارک و مستندات در خصوص طرح مورد نظر درخواست اعلام نظر می‌نماید که رئیس وقت سازمان نیز در پی نوشت موضوع را دارای فوریت و اهمیت ذکر کرده و دستور اقدام در حداقل زمان ممکن ( حداکثر یک هفته) را می‌دهد و پس از این مکاتبات در تاریخ 23 اسفند سال 88 واگذاری رایگان زمینها انجام می‏شود.

پروژه 400 میلیارد تومانی سالن اجلاس کیش با ترک تشریفات به خانواده فیوضی واگذار شد

تاریخ خبر:2/3/90

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پروژه 400 میلیارد تومانی مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران - کیش طبق توافقی سه‌ ‏نفره با حضور اسفندیار رحیم‎مشائی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال 89 به صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک کیش با مدیریت یحیی فیوضی واگذار شد که بر اساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. بنابر بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، رئیس جمهور نیز به تنهایی حق صدور دستور ترک تشریفات مناقصه را ندارد و ترک تشریفات مناقصه «منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود». در این موافقت‎نامه اصولی تصریح شده است، که همزمان با مبادله این موافقت‎نامه مبلغ 5 میلیارد تومان به شرکت طرف قرارداد پرداخت شود. این در حالی است که در این زمان هنوز پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است. به گزارش فارس، شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیوضی یوسفی (یحیی، رییس هیات مدیره، پانته‎آ، نایب رییس هیات مدیره) در تاریخ اول تیر 1389 به ثبت می رسد و موافقت اصولی مذکور دقیقاً 2 روز بعد به ارزش 400 میلیارد تومان برای این شرکت امضا می شود. در متن موافقت‎نامه اصولی واگذاری این پروژه که فارس به نسخه‌ای از آن دست یافت، آمده است: با توجه به تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور آقایان اسفندیار رحیم مشایی، ابراهیم عزیزی و حمید بقایی در خصوص اجرای پروژه‌های مجتمع تالارهای بین‌الملی ایران - کیش و جزیره کیش و با عنایت به صورت‎جلسه‌ها و توافقات انجام شده در تاریخ‌های 1389/2/18 تا 1389/3/9 با حضور افراد یادشده به صورت ترک تشریفات مطابق قانون برگزاری مناقصات و واگذاری مسئولیت اجرای پروژه مذکور به سازمان منطقه آزاد کیش، موافقت‎نامه حاضر در محل مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی میان سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگی آقایان محمدعلی محبی، فریدون انتظاری و حسین فاضلی به نشانی کیش سازمان منطقه آزاد به عنوان کارفرما و شرکت FIAC کیش به شماره ثبت 8385 به نمایندگی آقای یحیی فیوضی یوسفی رئیس هیئت مدیره و به نشانی: کیش - برج صدف، طبقه سوم، واحد 301 صندوق پستی شماره 3، به عنوان پیمانکار EPC منعقد گردیده است. به گزارش فارس بندهای این موافقت‎نامه اصولی به شرح زیر است: 1. توافق گردید فضاهای مورد نیاز پروژه اجلاس به شرح جدول پیوست از سوی FIAC به صورت طراحی، مهندسی، مدیریت، تامین تجهیزات، ملزومات و مصالح و ساخت به صورت (EPC) اجرا گردد. (پیوست شماره یک) تبصره 1: برنامه فیزیکی پروژه، فضاها و احجام و سایت پلان کلی پروژه براساس جدول کلاً به تأیید کارفرما رسیده و به عنوان مصوبه این توافق‎نامه تلقی می‌گردد. (پیوست دو) تبصره 2: کلیه قیمتهای مندرج در جدول پیوست شماره 3 پایه انعقاد قرارداد به صورت کلید در دست (turn key) بوده و پیمانکار EPC متعهد می‌گردد پیش‌نویس قرارداد کامل و پیوست‌های آن را طبق استانداردهای بین‌المللی ظرف مدت 30 روز برای مبادله ارائه نماید. مفاد قرارداد با توافق طرفین نهایی خواهد شد. (پیوست سه) تبصره 3: نظر به اینکه اسناد اجرایی این پروژه در حال تکمیل می‌باشد مشخصات و نقشه‌های تفصیلی و اجرایی و برآورد آن در انطباق با کاربری‌ها به موازات عملیات اجرایی تهیه و ارائه خواهد شد. 2. مدت زمان اجرای پروژه 25 ماه از زمان پرداخت پیش‎پرداخت موضوع بند 5 تعیین گردیده و پیمانکاران EPC با علم به شرایط جغرافیایی و محیطی کیش متعهد می‌گردد پروژه را ظرف مدت مقرر قابل تحویل نماید. در صورت تاخیر، تاخیرات حاصله موجب پرداخت خسارت به ازای هر روز معادل 1.000.000.000ریال از سوی پیمانکار EPC به کارفرما خواهد بود و متقابلاً کارفرما متعهد می‌گردد به ازای هر روز تسریع در تحویل پروژه مبلغ 1.000.000.000 ریال به عنوان پاداش به پیمانکار EPC پرداخت نماید. 3. پیمانکار EPC مکلف به تسلیم تضمین‌های مورد نظر کارفرما می‌باشد. نوع و میزان این تضمین‌ها در قرارداد اصلی تعیین خواهد شد. تبصره: کلیه پرداخت‌های پروژه براساس پیشرفت فیزیکی خواهد بود و تاخیرات پیشامده در پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار EPC عینا موجب افزایش در مدت زمان تحویل پروژه خواهد بود. 4. کنترل پیشرفت برنامه فیزیکی جهت پرداخت ها به پیمانکار EPC و نظارت بر عملیات موضوع موافقت‎نامه به عهده مدیر پروژه تاییدشده از سوی کارفرما خواهد بود که مکلف به تصمیم‌گیری است. 5. مقرر شد به منظور راه‌اندازی پروژه و سفارش ساخت کمپ استقرار کارگران و پرسنل پروژه و نیز استقرار قسمتی از تجهیزات در کارگاه و تسطیح سایت یکصد هکتاری، مبلغ پنج میلیارد تومان همزمان با مبادله موافقت‎نامه حاضر در مقابل اخذ تضمین معتبر پرداخت گردد. تضمین مذکور پس از اجرای کامل تعهدات و تأیید اسناد هزینه تا سقف مبلغ مذکور مسترد می‌گردد. در صورتی که به هر علتی قرارداد اصلی منعقد نگردد، هزینه‌های انجام گرفته توسط پیمانکار تسویه و نامبرده مکلف به استرداد وجوه باقی‎مانده می‌باشد. 6. مقرر شد کارفرما در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد کیش اقدامات لازم را برای اخذ روادید و مجوزهای کار برای کارکنان خارجی و نیز تسهیلات برای ترخیص از گمرک و سایر مواردی که پیمانکار به کارفرما اعلام می‌نماید، فراهم نماید. 7- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‎نامه، با رعایت اصل 139 قانون اساسی نظر داور منتخب دبیر شورای هماهنگی آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی به عنوان داور مرضی‌ الطرفین مورد قبول طرفین خواهد بود. 8. نشانی‌های مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و ارسال هرگونه اوراق از طریق پست یا مرجع قضایی یا فاکس یا ای‎میل به منزله ابلاغ به طرفین تلقی می‌گردد. تاریخ ابلاغ از طریق پست یا مرجع قضایی تاریخ تأییدشده توسط مراجع مذکور و تاریخ ابلاغ از طریق فاکس یا ای‎میل اولین روز غیرتعطیل بعد از تاریخ ارسال فاکس یا ای‎میل خواهد بود. 9. جزئیات اجرای پروژه و تعهدات و اختیارات طرفین و سایر روابط قراردادی متعاقباً و در قرارداد EPC تعیین خواهد گردید. ضمنا هرگونه قرارداد قبلی تنظیم شده بین پیمانکار و وزارت مسکن یا سایر دستگاه‌های ذی‎ربط تعهدی برای کارفرمای حاضر ایجاد نمی‌کند. به گزارش فارس، در پیوستهای این موافقت‎نامه اصولی جزئیات پروژه و برآورد هزینه آن به شرح زیر آمده است: - ساختمان اجلاس به مساحت 36 هزار متر مربع و هزینه 107 میلیارد و 586 میلیون تومان - هتل 5 ستاره و مبلمان به مساحت 25 هزار متر مربع و هزینه 53 میلیارد و 47 میلیون تومان - رستوران و مرکز خرید ( به همراه تجهیزات و مبلمان) به مساحت 5850 متر مربع و هزینه 17 میلیارد و 482 میلیون تومان - کلوپ ساحلی مارینا و مبلمان به مساحت 900 متر مربع و هزینه 2 میلیارد و 429 میلیون تومان - مجموعه دفاتر اداری و تجاری و هتل ( فقط سازه و پوسته بیرونی) به مساحت 100 هزار متر مربع و هزینه 51 میلیارد و 91 میلیون تومان - مجموعه ویلایی و مبلمان ( 200 ویلا، مساحت متوسط 320 متر مربع) به مساحت 64 هزار متر مربع با هزینه 101 میلیارد و 798 میلیون تومان - ساختمانهای جانبی ( ساختمان های وابسته، انتظامات، نمازخانه، نگهبانی، پزشکی، آتش‎نشانی و خدمات) به مساحت 3500 متر مربع و هزینه 3 میلیارد و 711 میلیون تومان - پارکینگ ( برای 300 اتومبیل) به مساحت 13 هزار متر مربع با هزینه 7 میلیارد و 519 میلیون تومان - مارینا با هزینه 5 میلیارد و 784 میلیون تومان - باغ ایرانی، محوطه سازی و پارکینگ محوطه به مساحت 140 هزار متر مربع و با هزینه 14 میلیارد و 845 میلیون تومان - عملیات زیربنایی و مولدهای برق و آب‎شیرین‎کن با هزینه 34 میلیارد و 704 میلیون تومان به گزارش فارس، آگهی تاسیس شرکت فیاک کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به‏شماره 8385 شماره1197/41/89/ک.ح. به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج شده است: خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 1/4/1389 تحت شماره 8385 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به‎شرح ذیل در روزنامه‌ رسمی و کثیر الانتشار آگهی می‌شود. 1ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، نقشه‌برداری، مطالعات ژئوتکنیک و مطالعات ساخت و ساز، تأسیسات زیربنایی توسعه پایدار، راه و بنادر و فرودگاه ب) مدیریت قراردادها و مدیریت اجرا و ساخت پ) نظارت و ساخت و ساز اماکن مسکونی، اداری و تجاری، سیاحتی و ساخت بنادر، اسکله، فرودگاه و ساخت تاسیسات زیربنایی از جمله تالارها و هتلها و معماری، باغ‌سازی و مناظر و مرایا و غیره ث) طراحی داخلی و اجرا و امور گرافیکی س) طراحی و اجرای امور تاسیساتی مربوط به ساختمان از قبیل مکانیکی و برق ج) مطالعات و طراحی سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) و انرژی‌های تجدیدپذیر (CCHP) و انرژیهای نو چ) خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات، تجهیزات و غیره د) خرید و فروش سهام سایر شرکتها و به‏طور کلی مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ر) شرکت در مناقصات و مزایدات ز) انجام کلیه امور خدماتی و رایانه‌ای و خدمات شبکه و IT ص) ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی ض) اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی ط) به‎طور کلی انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط بوده و باعث سوددهی خواهد شد. 2ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش‌ـ برج صدف‌ـ طبقه سوم‌ـ واحد 301ـ صندوق پستی شماره 3 3ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال. 4ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به‏مدت نامحدود. 5ـ مدیران شرکت: آقای سیداحمد موسوی‌بجنوردی (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل، آقای یحیی فیوضی‌یوسفی به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره، خانم پانته‌آ فیوضی‌یوسفی به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 6ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی (با حق توکیل به غیر) همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. 

مشایی سهام شرکت سرمایه‌‌گذاری گردشگری ایران را خریداری می‌کند

تاریخ خبر:18/2/88

به گزارش خبرگزاری فارس، پذیره‌نویسی سهام شرکت سرمایه‌‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از فردا در سراسر کشور آغاز می‌شود و اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در بانک پاسارگاد به صورت نمادین سهام این شرکت را خریداری می‌کنند. رحیم‌مشایی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره تأسیس این شرکت گفته بود: بر اساس سیاست‌های دولت نهم و اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اصل 44 قانون اساسی جمعی از سرمایه‌گذاران و علاقمندان در حوزه گردشگری در قالب هیئت مؤسس با کمک و هدایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نخستین هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را تأسیس کرده‌اند. وی توسعه ظرفیت‌های جذب گردشگر در داخل کشور اعم از ایرانی و خارجی، توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل گردشگران در سطح ملی و بین‌المللی، توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و ایجاد مناطق نمونه گردشگری، مشارکت در حوزه بانکداری، بسط زیرساخت‌های مربوط به توریست مذهبی، سرمایه‌گذاری برای مدیریت و بهره‌برداری از مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی مرتبط با حوزه‌های گردشگری، مشارکت در راه‌اندازی و تأسیس بیمه گردشگری را از جمله برخی از اهداف شکل‌گیری این شرکت اعلام کرد. مشایی درباره حمایت‌های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از راه‌اندازی بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یعنی حامی بخش خصوصی. ما حمایت‌های لازم را برای تقویت این شرکت خواهیم کرد. وی در ادامه تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است در راستای عمل به اصل 44 قانون اساسی آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته را وفق مقررات به این شرکت واگذار کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار داشت: مردم و علاقمندانی که با سرمایه‌های خود می‌خواهند در بخش سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی و گردشگری کشور نقشی داشته باشند می‌توانند در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش فارس، در میان هیئت مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری و میراث فرهنگی ایران (سمگا) 4 بانک و یک موسسه مالی اعتباری شامل بانک پاسارگاد، بانک سرمایه، شرکت تامین سرمایه نوین (بانک اقتصاد نوین)، تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صادرات سفیران (بانک توسعه صادرات) حضور دارند. همچنین 30 شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ کشور دیگر اعضای هیئت مؤسس این صندوق هستند.

قفل‌های بانک مرکزی نشکسته است

تاریخ خبر:14/7/87

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ساعاتی پیش در دیدار با اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: بانک مرکزی به دنبال سیاست‌های گذشته با تیم کاری گذشته همچنان به کار خود ادامه می‌دهد لذا به این منظور تیم بانک مرکزی تصمیماتی را اتخاذ کرده که با کمک وزارت اقتصاد تسهیلاتی را برای بخش‌های تولید و صنعت در نظر گرفته است و این به این معنی نیست که می‌شنویم می‌گویند قفل‌های بانک مرکزی شکسته شده است این اصلاً به این مفهوم نیست. وی ادامه داد: 92 هزار میلیارد ریال را به منابع بانکی کشور تزریق می‌کنیم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: 55 میلیارد هزار ریال بدهی دولت به بانک‌ها را که دولت باید تأمین کند بانک مرکزی به صورت علی‌الحساب پذیرفته است. و بانک مرکزی 92 هزار میلیارد ریال را در گام اول برای اصلاح ساختار بانک‌ها به کار می‌برد. بهمنی گردشگری و صنایع دستی را یکی از بخش‌های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: این بخش از نظر اقتصادی بسیار کاربر است و سرمایه کم و نیروی کار زیادی را می‌طلبد که می‌تواند به اشتغال کشور کمک شایانی را کند. وی گفت: گردشگری در تمام دنیا صنعت است و کشور ما با توجه به امکاناتی که در بخش گردشگری دارد می‌تواند بعد از نفت از صنعت توریسم درآمد ارزی بالاتری را داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از مجموع منابع زود بازده که سال گذشته 150 هزار میلیارد ریال بود، 30 هزار میلیارد ریال را به بخش گردشگری اختصاص دادیم و امسال نیز که این منابع 70 هزار میلیارد ریال است به زودی سهم گردشگری را از این منابع به بانک‌ها اعلام می‌کنیم. بهمنی گفت: تزریق 92 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها به صورت ریالی نبوده بلکه به صورت ارز است تا آثار تورمی نداشته باشد. وی افزود: به زودی بانک‌ها باید از شرکت‌داری و اداره سهام و کارخانجات منفک شوند و یکی از برنامه‌های اصلی ما مهار و کنترل تورم در کشور است